الشارع المغاربي-قسم الأخبار : أعلن كاتب الدولة للمناجم هشام الحميدي اليوم الاثنين 21 ماي 2018 أن الدولة التونسية تعتزم عدم التمديد لامتياز الاستغلال الذي تتمتع به شركة “كوتوزال” منذ 1949 لافتا الى أن عدم التجديد سيشمل ملاّحة طينة والساحلين.

وأوضح أن من بين الاعتبارات التي جعلت الحكومة تتجه نحو عدم التمديد إصدار قانون منجمي جديد يتمثل في مجلة المناجم كاشفا وفق ما نقلت عنه إذاعة جوهرة أن رئيس الحكومة أذن بتكوين لجنة لتباحث الامكانيات القانونية لعدم التمديد لهذه الشركة وكيفية وضع حد لمثل هذه العقود الموجودة وتوحيد القوانين المنجمية.

وذكر أن شركة “كوتوزال” تحقق لوحدها رقم معاملات بنحو 34 مليون دينار مقابل 51 مليون دينار يحققها قطاع استخراج الملح في تونس.

يذكر ان الجدل حول نشاط عدد من الشركات الاجنبية في تونس استنادا الى مدة تعود الى اكثر من 50 سنة متواصل منذ نشر هيئة الحقيقة والكرامة  عقود شركات تستغل العديد من الثروات التونسية مثل شركة كوتوزال التي تستغل الملح التونسي وفقا لاتفاقية مبرمة منذ سنة 1949 مع الشركة العامة للملاحات التونسية ‘كوتيزال’ الفرنسية تتيح لهذه الشركة باستغلال الملك العمومي في تونس .

وقالت الهيئة آنذاك إن فرنسا واصلت استنزاف ثروات البلاد التونسية حتى بعد الاستقلال بتكوين شركة TRAPSA بمقتضى اتّفاقيّة سنة 1958 لمدّ أكثر من 510 كلم من إجمالي 775 كلم مربّع من قنوات نقل البترول من “عين أميناس” بالجزائر إلى ميناء الصخيرة بتونس، كاشفة أن الحكومة التونسيّة لم تكن طرفًا في النقاش مع الجانب الجزائري حول هذه الاتّفاقيّة وأن ذلك أضرّ بالدولة التونسيّة، حيث أوكلت الحكومة التفاوض مع الجزائر حول استغلال الأراضي التونسيّة إلى الشركة الفرنسية TRAPSA.