الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشف التقرير السنوي للاستثمار العالمي لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الصادر يوم امس الثلاثاء 14 جوان 2022 تحت عنوان “إصلاحات ضريبية دولية واستثمارات مستدامة”، تعافي الاستثمار الأجنبي المباشر واستعادته مستويات ما قبل جائحة كورونا، بزيادة نسبتها 64 في المائة مقارنة بـ2020 لتصل تدفقاته إلى 1.58 تريليون دولار في 2021، مدفوعا بالزخم الناتج عن نشاط الاندماج والاستحواذ والنمو السريع في تمويل المشاريع الدولية.

وبين التقرير الاممي انه بينما استفادت كل المناطق من الانتعاش، تركزت ثلاثة أرباع النمو في الاقتصادات المتقدمة وان تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفعت فيها بنسبة 134 في المائة، وان الشركات متعددة الجنسيات حققت أرباحا قياسية متوقعا للعام الحالي مع ذلك انخفاض الاستثمار الأجنبي أو في أحسن الأحوال ثباته نتيجة تغير مناخ الأعمال والاستثمار بشكل كبير.

وادت، وفقا التقرير، الحرب الأوكرانية إلى أزمة متعددة الأبعاد باعتبار ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتشديد قيود النفاذ الى التمويل، إضافة إلى عوامل أخرى تسببت في قتامة أفق الاستثمار الأجنبي المباشر، كالآثار الوبائية المتجددة واحتمال مزيد ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى والتقديرات السلبية في الأسواق المالية والركود المحتمل فيها.

اما في ما يتعلق بدول شمال افريقيا والشرق الاوسط فذكر التقرير ان ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بدول المنطقة كان اساسا نتيجة مساهمات من السعودية، التي قال انها كانت وراء نحو 68 في المائة من الزيادة في الاستثمارات بالمنطقة بما قيمته 13.9 مليار دولار، مشيرا الى ان الزيادة الاجمالية للمنطقة تناهز 20.5 مليار دولار.

في جانب اخر، بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021 نحو 2.15 مليار دولار للمغرب و1.8 مليار دولار للبحرين و1.4 مليار دولار لايران فيما بلغ الاستثمار الأجنبي أقل من مليار دولار في الجزائر بـ870 مليون دولار، واستقر في تونس عند 660 مليون دولار، والأردن 622 مليون دولار، والسودان 462 مليون دولار، والصومال 456 مليون دولار واضاف ان الاستثمار الاجنبي بلغ 273 مليون دولار في لبنان، و256 مليون دولار في فلسطين و198 مليون دولار في الكويت و167 مليون دولار في جيبوتي و 22 مليون دولار في موريتانيا و4 ملايين دولار في جزر القمر.

يذكر انه وفقا للمذكرة الدورية حول تطور الاستثمارات الصادرة بعنوان الربع الاول من العام الحالي الصادرة مؤخرا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تراجعت الاستثمارات الصناعية الأجنبية المباشرة وبالشراكة في تونس من 322.0 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 إلى 216.3 مليون دينار طيلة الربع الاول من العام الحالي، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 32.8 بالمائة.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة للتراجع المسجل بنسبة 49.0 بالمائة في الاستثمار بالشراكة (63.8 مليون دينار نهاية مارس 2022 مقابل 125.0 مليون دينار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021) بالإضافة الى تقلص مستوى الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنسبة 22.6 بالمائة طيلة الربع الاول من السنة الحالية.

وكانت دراسة أجرتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، قد ابرزت وجود 259 عائقا تنظيميا محتملا في 251 نصا قانونيا وتنظيميا تحد من المنافسة في تونس وبالتالي من مبادرة المستثمرين. وصدرت في هذا الخصوص عن المنظمة الدولية 220 توصية للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمنافسة.

كما نشرت مؤخرا مؤسسة “هيريتيج” الامريكية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2022 الذي يشير إلى أن درجة الحرية الاقتصادية في تونس تبلغ 54.2 وان ذلك يجعل اقتصادها يحتل المرتبة 128 في مؤشر 2022. وتحتل تونس المرتبة 10 من أصل 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد درجاتها الإجمالية أقل من المتوسطات الإقليمية والعالمية.

ويبلغ متوسط معدل التعريفة القمرقية المرجح تجاريا 9.4 في المائة، وفقا لتقرير مركز الأبحاث الامريكي، وهناك 13 تدبيرا رسميا غير تعريفي ساري المفعول. ولا تزال ثغرات مؤسسية أخرى تقوّض الفوائد العامة للتجارة ورغم لجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية تعوق نمو الاستثمار الطويل الأجل البيروقراطية وعدم اليقين السياسي وفقا لتقرير المؤسسة.