الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: اقرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وهي التي تمثل مؤسسات القطاع المالي في البلاد، تفاعلا مع طلب رئيس الجمهورية المتعلق بمساعدة المؤسسات، لدى لقائه برئيسها محمد العقربي ومسؤولين سامين فيها يوم 27 اوت الفارط مجموعة من الإجراءات ابرزها مساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية (6.26 بالمائة في اوت الفارط) زائد نقطتين مئويتين (2 بالمائة) على القروض الجديدة قصيرة المدى وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات الجائحة واستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل.

ولتوضيح هذا الامر الذي يهم أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة ومسؤوليها، فان المسالة تتعلق في الواقع بتخفيض نسبة الفائدة الفعلية الموظفة على صنف واحد من التمويلات البنكية وهي القروض قصيرة الاجل التي لا تتجاوز مدة تسديدها 3 سنوات.

وتتكون نسبة الفائدة الفعلية التي ستخفضها البنوك من نسبة الفائدة بالسوق النقدية وهامش أرباح البنك تضاف اليهما العمولات (Commissions) علما ان تحديد هذه النسبة حر بالنسبة لكل بنك ومؤسسة مالية شرط اعلام البنك المركزي قبل 15 يوما من دخولها حيز النفاذ وعدم تجاوزها حدا مشطا تضبطه وزارة المالية بقرار دوري تصدره عند نهاية كل سداسي. كما يتعين على كل بنك ومؤسسة مالية اشهار نسب الفوائض على القروض والعمولات التي يستخلصها على الخدمات التي يقدمها للحرفاء وهو ما يعرف بقائمة “الشروط التعريفية” بكافة فروعه في شكل قائمة وبشكل يكون جليا وقابلا للقراءة من قبل المتعاملين معه.

على صعيد اخر صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 ليوم 31 اوت الفارط القرار الدوري لوزارة المالية المتعلق بتحديد نسب الفائدة المشطة او القصوى التي لا يمكن تجاوزها من قبل البنوك ومؤسسات الايجار المالي للسداسي الحالي باحتساب هوامش أرباحها والعمولات.

وأبرز القرار الوزاري ان معدلات نسب الفائدة الفعلية تراوحت خلال السداسي الفارط بين 9.04 بالمائة في ما يتعلق بالقروض قصيرة الاجل باستثناء المكشوفات (Facilités de caisse) و13.69 بالمائة في ما يتصل بالإيجار المالي للمنقولات او العقارات (ليزينغ).

وضبطت الوزارة لهذا السداسي نسب الفائدة القصوى باعتبار الفوائض والعمولات بين 10.74 بالمائة للقروض طويلة الاجل و16.42 بالمائة للإيجار المالي.

غير انه من المنتظر تطبيقا للقرارات الجديدة التي اتخذتها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ان تهبط النسبة الفعلية القصوى للتمويلات في شكل القروض قصيرة الاجل دون اعتبار المكشوفات الى 8.84 بالمائة.

في جانب اخر، يجري السعي حثيثا منذ مدة بالتنسيق مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وسلط الاشراف على القطاع النقدي والمالي من قبل شركات الإيجار المالي لإدخال المستهلكين الأفراد من اجراء وغير الحاملين لرخص النشاط المهني (باتيندة) صلب محفظة حرفائها المتكوّنة حاليا من المؤسّسات والتجار والفلاحين وأصحاب الحرف الصغرى والمهنييّن مثل المحامين والأطبّاء. كما تتطلّع الى توسيع دائرة تمويلاتها الى هذه العيّنة من الحرفاء (المستهلكين) في ظلّ تصاعد منظومة الاستهلاك بتونس خاصّة على مستوى اقتناء السّيّارات وهو ما سيفسح لها المجال لجني عائدات أكبر.

يذكر ان البنك المركزي التونسي كان قد ابرز في مذكرته حول “التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة والآفاق على المدى المتوسط موفى جويلية 2021” وفق ما نشرت “وات” يوم اول امس الخميس 2 سبتمبر 2021 ان القروض الموجّهة للاقتصاد شهدت زيادة في معدل التقدم خلال شهر أفريل 2021 (6.4  بالمائة مقابل 4.4 بالمائة في مارس 2021 و4.2  سنة 2020). وتعود هذه الزيادة، وفق مؤسسة الاصدار، إلى تسارع القروض الممنوحة للمهنيين (5.7 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة في مارس 2021) خاصة القروض المتوسطة وطويلة المدى (13.7 بالمائة مقابل 12.3 بالمائة ) إضافة إلى القروض الممنوحة إلى الأفراد (8.6 بالمائة مقابل 7.1 بالمائة).

كما شهدت القروض الاستهلاكيّة زيادة ملحوظة بنسبة 11.5 بالمائة مقابل 9.4 بالمائة خلال مارس 2021، فيما تطوّرت القروض المخصّصة للسكن بنسبة 5.3 بالمائة بعد زيادة بنسبة 4.4 بالمائة في مارس 2021.

وحسب البنك المركزي التونسي، فقد ساهم إضفاء المرونة على السياسة النقدية، الذّي تمّ تنفيذه سنة 2020 في انتعاشة اسداء القروض إلى حد كبير مشددا على وجوب توخي اليقظة بشأن التطور السريع للقروض الاستهلاكية الذي يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على توازن القطاع الخارجي طبقا لما تمت ملاحظته خلال سنة 2018.