الشارع المغاربي : نظمت الإدارة الجهوية للتجارة بتونس العاصمة، اليوم الأربعاء 18 أفريل 2018، حملة لترويج مادّة الزيت النباتي المدعّم، قامت خلالها بتوزيع حوالي 14 ألف لتر على المناطق التي تشهد ضغطا على مستوى التزويد في تونس العاصمة.

وقد شاركت 6 فرق مراقبة اقتصادية بمعيّة 18 تاجر جملة وموزّعي الزيت النباتي المدعّم في هذه العملية، وذلك بالإضافة إلى الكميات العادية التي سيقوم بتوزيعها بقيّة تجّار الجملة وموزعي الزيت النباتي المدعّم على بقية مناطق الولاية.

وقد ضمّت المناطق التي استفادت من هذه الحملة كلاّ من العقبة وحي بن يونس وحي بن محمود والواحات وغذير القلة والزهروني والزهور والملاسين وحي هلال سيدي حسين وحي الخضراء والكبارية وحي النور والوردية وجبل الجلود وديبوزفيل وفتح الله، فضلا عن وسط العاصمة بكلّ من منطقة لافايات وشارعي غانا ولندرة.

والمعلوم أنّ ترويج الزيت النباتي المدعّم يشكو من عمليّة احتكار لا يُمارسها فقط وسطاء التوزيع وإنّما أيضا محلات بيع المواد الغذائيّة بالتفصيل (العطّارة)، إذ يعمد معظمهم إلى ممارسة البيع المشروط. وهو ما يُوجب تكثيف حملات المراقبة، لاسيما أنّنا على أبواب شهر رمضان المتسم بارتفاع حجم استهلاك الزيت.

وكما هو معلوم فإنّ غلاء أسعار زيت الزيتون يفرض على الكثير من التونسيين الاتّجاه إلى الزيت النباتي المدعّم، الشيء الذي يفرض على الأجهزة الرقابية ذات الصلة أن تُكثّف حملات الرقابة في كامل جهات البلاد، سواء على تجّار الجملة أو وسطاء التوزيع أو محلات بيع المواد الغذائيّة أو كذلك المطاعم ومحلات صنع المرطبات التي تستفيد عن غير وجه حقّ بالزيت المدعّم.

ومن ثمّة لا يُمكن أن تنجح أيّة حملة في تحقيق أهدافها إلاّ عند الضرب بقوّة على أيدي المحتكرين وعدم الاكتفاء ببعض الخطايا المالية التي من شأن الاقتصار عليها أن يُشجّع عصابات الاحتكار على الاستمرار في جرائمهم الماليّة، فضلا عن ضرورة تزويد مختلف الجهات بالكميّات التي تحتاجها من الزيت النباتي المدعّم لا فقط في تونس العاصمة، وذلك عملا بمبدأ العدالة الاجتماعيّة والمساواة بين كافّة جهات البلاد.