الشارع المغاربي: كنت كتبت في مقال سابق أن التوصّل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يكون كافيا لإيجاد حلّ للمأزق الذي تردّت فيه المالية العمومية في تونس.. كما حاولت أن أبين أن الحل لا يمكن الآن أن يكون إلاّ تونسيا تونسيا.

والآن أسمع وأقرأ أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض إصلاحات صندوق النقد الدولي.

يجب التذكير هنا أن ليس لصندوق النقد الدولي أية إصلاحات يفرضها على تونس وبأنه ليس له أي شروط يضعها أمام تونس، باستثناء شرط واحد سأبينه في ما بعد.

الإصلاحات هي تلك التي تعهدت بها تونس في 2013 ولم تنجزها وهي نفسها التي تعهدت بها تونس في 2018 ولم تنجزها وهي نفس الإصلاحات التي تعهدت بها تونس مرة أخرى في 2020 ولم تلتزم بها. وهكذا خسرت تونس بسبب سوء تصرف مسؤوليها الحكوميين والنقديين والسياسيين مصداقيتها وجزءا من هيبتها لدى صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى بما فيها على المستوى الثنائي.

يبدو الأن أن حظوظ تونس في التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبحت ضئيلة.

منذ حوالي أربع سنوات خاطب رئيس الحكومة التونسية آنذاك صندوق النقد الدولي قائلا : «أنا حاولت بكلّ الطرق انجاز الإصلاحات التي تعهدت بها حكومتي ولكن اتحاد الشغل لم يكن متعاونا ومنعنا من ذلك». هذا ما جعل صندوق النقد الدولي يفرض على تونس شرطا واحدا وهو أن تتقدم تونس ببرنامج إصلاحات يكون اتحاد الشغل قد وافق عليه كتابيا. هذه نتيجة طبيعية لمّا تتقدم تونس للجهات المانحة بخطاب مشتت ومرتعش. وهنا نتساءل: أين الخطاب التونسي الموحّد الذي عرفت به تونس في السابق والذي جعلها تحظى باحترام المجتمع الدولي وتدافع بجدية وبندية على مصالحها؟.

طبعا شرط صندوق النقد الدولي أعطى لاتحاد الشغل حق الفيتو وجعله الطرف المحدد لأي برنامج إصلاحات وهذا غير مقبول بالمرّة لأنه يضع الحكومة وبالتالي الدولة التونسية في موقف ضعف يمكن أن يؤدي الى مخاطر كبيرة. لقد أخطأ صندوق النقد الدولي في وضع هذا الشرط لأن التوافق من عدمه شأن داخلي لا يمكن أن يحدد موقف صندوق النقد الدولي من المفاوضات مع تونس. المعروف أن صندوق النقد الدولي لا يتعامل إلاّ مع الحكومات. نعم سبب كلّ هذا هو ما قاله رئيس الحكومة الأسبق لصندوق النقد الدولي ولكن وبالرغم من هذا فأنا أعتقد أن صندوق النقد الدولي قد وقع في خطإ فادح وأن عليه تدارك الموقف وأن يفاوض السلط التونسية على ما تتقدم به في برنامج إصلاحات تاركا الشأن الداخلي التونسي للتونسيين.

التصنيف الائتماني الأخير من قبل وكالة التصنيف Fitch Ratings سيزيد من صعوبات تونس في التوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكالة Fitch Ratings تقول بصحيح العبارة إن توصّل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون صعبا.

مرة أخرى الحل لا يمكن أن يكون إلا تونسيا-تونسيا

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 22 مارس 2022