الشارع المغاربي: أكد وهيب الكعبي رئيس الجمعية التونسية لمُلقحي الابقار اليوم الاربعاء 14ديسمبر 2022 ان التقنيين السامين المختصين في تربية الماشية والمهندسين والبياطرة الناشطين في مجال التلقيح الاصطناعي للابقار مؤهلون للقيام بدورهم مشدّدا على انهم من حملة شهائد جامعية.

وأفاد الكعبي في تصريح ادلى به لـ “الشارع المغاربي” -قال انه يندرج في اطار حق الرد على الحوار الذي ادلى به أحمد رجب عميد الاطباء البياطرة للصحيفة الصادرة يوم أمس الثلاثاء- أن مُلَقّحي الابقار خضعوا لتكوين تحت إشراف ديوان تربية الماشية والمدرسة الوطنية للاطباء البياطرة في مجال التلقيح الاصطناعي طيلة شهرا قبل مزاولة النشاط بترخيص من وزارة الفلاحة لافتا الى ان التلقيح ليس عملا بيطريا بحتا وإلى انه تقنية بيولوجية.

وقال: “عملنا معترف به ويدخل في اطار تعريف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي تؤكد ان تقنيي التربية الحيوانية هم المخول لهم بممارسة نشاط التلقيح الإصطناعي. ونستشف من هذا التعريف ان التلقيح الاصطناعي ليس حكرا على الاطباء البياطرة”.

وأضاف رئيس جمعية ملقحي الابقار: “ما يجب التنصيص عليه أنه يُمنع على الاطباء البياطرة ممارسة نشاط التلقيح الاصطناعي عدا الحاصلين منهم على تكوين في المجال والمرخص لهم من وزارة الفلاحة.

وأبرز ان عددا من الاطباء البياطرة يعمدون الى مزاولة التلقيح الاصطناعي دون ترخيص من الوزارة لافتا الى ان الجمعية قدمت تشكيات عديدة الى وزارة الفلاحة والادارة العامة للإنتاج الحيواني تشير الى مخالفة عدد منهم القانون.

ونفى الكعبي أن يكون ملقحي الابقار من بين المتسببين في استشراء مرض السل بالقطيع كاشفا انهم يعتمدون على تلاقيح مسلّمة من ديوان تربية الماشية وخاضعة لمراقبة صحية مؤكدا ان التقليح لا يتعدى استعمالا واحدا مشيرا الى وجود تلاقيح مهرّبة موجهة للسلالات المعدّة للذبح.

وتابع: “بحكم غلاء كلفة تربية الابقار المنتجة للحليب وعدم قدرة الفلاح على مجابهة ارتفاع أسعار الأعلاف توجه اغلب المربين الى اعتماد تلاقيح مهربة لانتاج ابقار معدة للذبح. في هذا السياق انتعش نشاط دخلاء من تقنيين حاصلين على شهائد في التلقيح الاصطناعي وغير مرخّص لهم لممارسة نشاطهم وكذلك بياطرة غير حاصلين على مسلك قانوني للتلقيح.”

الكعبي اوضح ان الدولة تفرض على المشتغلين في مجال التلقيح الاصطناعي 30 % من التلاقيح المخصصة للسلالات اللحمية ( المعدة للذبح) من مجموع التلاقيح للحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان الامن الغذائي مشددا على ان وجود تلاقيح مهربة خاصة بالسلالات اللحمية ساهم في تراجع قطيع الابقار الى جانب ظاهرة تهريب الماشية.

وأفاد ان نشاط التلقيح الاصطناعي القانوني شهد في الآونة الاخيرة انخفاضا بـ 40 % مفسرا ذلك بتنامي ظاهرة ذبح الابقار العشوائي وتهريبها ودخول دخلاء على خط التلقيح.

وكان احمد رجب عميد الأطباء البياطرة قد أكد في حوار لأسبوعية “الشارع المغاربي” أن “التلقيح الاصطناعي للأبقار بات منذ سنوات في متناول اعوان يتم اخضاعهم الى تكوين سريع لدى ديوان تربية الماشية ثم يتم الزج بهم في مجال معقد وخطير”.

وشدد على أن أهداف التلقيح الاصطناعي المتمثلة في تحسين انتاج القطيع وانتاجيته والحماية من الأمراض المنقولة جنسيا واحترام الامن البيولوجي بات بمقتضى هذا التمشي مهددة من قبل أطراف تفتقد للتكوين الجيد وعلى ان ذلك أدى الى تفشي الامراض لدى الابقار وبالتالي انتقال العدوى الى البشر.

وأفاد ان 30 % من قطيع الابقار التونسية مصاب بداء السل مطالبا بايقاف هذا النزيف وانقاذ ما يمكن انقاذه وحاثا الوزارة على صياغة قانون ينظم تقنيي التلقيح.