الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اثار مشروع امر قدم ملامحه الاساسية يوم أمس الأربعاء 9 نوفمبر 2022 الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي لإدماج الناشطين بالقطاع الموازي في الاقتصاد المنظم عبر التكفل بأعباء انخراطهم في الصناديق الاجتماعية، عدة تساؤلات حول جدية الإقتراح والمغزى من الإعلان عنه رغم تأكد الحكومة من عدم قدرتها على تحمل الأعباء الاجتماعية لحوالي مليون ونصف منتسب للقطاع الموازي، من جهة وتيقن السلط من غياب أي جرد او تعريف واضح للعمال في هذا القطاع، من جهة أخرى.

وصرح النصيبي، في هذا الإطار، على هامش افتتاح المؤتمر الدولي الاقليمي حول “التجديد في قطاع التكوين المهني”، ان مشروع الأمر المزمع عرضه على مجلس الوزراء يتضمن احكاما تقضي بصرف منح لمدة سنتين لكل شخص منتسب للقطاع الموازي بغرض إدماجه في الدورة الاقتصادية المهيكلة مضيفا ان هذا التمشي يندرج في سياق مقاربة إصلاحية شاملة تقر انتفاع المنتصبين بصفة غير منظمة، في الاقتصاد المهيكل وتمتيعهم بالانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.

وبين المسؤول ان مشروع الأمر سيضمن كذلك حماية موارد العاملين في القطاع الموازي دون تقديم أية توضيحات حول سبل هذه الحماية وشروطها وخاصة كلفتها على ميزانية الدولة والصناديق الاجتماعية مبرزا ان التداول المكثف للنقد يشكل عاملا لتقوية الأنشطة الموازية والتهريب معلنا كذلك أن الحكومة تعمل على تسهيل اجراءات الدفع الالكتروني.

ويبدو ان عضو الحكومة والناطق الرسمي باسمها، نسي او بالأحرى تناسى ما صرح به مؤخرا زميله وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بخصوص عجز الصناديق الاجتماعية الذي تجاوز 1440 مليون دينار، مقابل 471 مليون دينار للصندوق الوطني للتضامن والحيطة الاجتماعية بما ينعكس سلبا على المواطنين للحصول على مستحقاتهم من الصناديق.

ويؤكد تصريح وزير الشؤون الاجتماعية بشكل واضح ان تحمل الصناديق الاجتماعية اي أعباء إضافية سيؤدي حتما الى انهيارها. كما صرّح الزاهي، في ذات السياق، أن الحكومة وجدت الصناديق الاجتماعية في حالة عجز وكأنه لم يتم القيام بأي سياسة إصلاحية، معبرا عن أمله في أن تتحسن وضعية الصناديق.

في جانب اخر، يبدو ان نصر الدين النصيبي لم يقدّر أيضا لدى إعلانه عن مشروع امر التكفل بانخراط العاملين في القطاع الموازي عددهم الضخم، اذ يستقطب هذا القطاع حوالي 41.5 بالمائة من اليد العاملة النشيطة أي ما يعادل 1453620 ناشطا، وذلك وفقا لمعطيات ورقة عمل حول الاقتصاد الموازي أصدرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بداية 2019.

وتبلغ نسبة المؤسسات التي لا توفر مواطن شغل او تشغل شخصا فقط وفقا لبيانات المعهد المذكور حوالي 95 بالمائة من مجموع المؤسسات الاقتصادية. كما أنها تمثل النسبة الكبرى من المؤسسات الناشطة في القطاع الموازي وشهدت تطورا بنسبة 20 بالمائة بين 2011 و2017 مما يؤشر الى ان مناخ الأعمال في تونس أصبح ملائما أكثر لانتشار المؤسسات غير المهيكلة او الناشطة في القطاع الموازي.

يذكر ان جل حكومات ما بعد الثورة كانت تقدم من حين الى اخر خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وعودا بإدماج العاملين في القطاع الموازي وصرف منح بطالة للعاطلين عن العمل. غير ان هذه الوعود التي كانت دائما سياسية الطابع وطغت عليها الشعبوية ذهبت ادراج الرياح بمجرد مرور الانتخابات ليتواصل تفاقم البطالة وتردي مناخ الاعمال بسبب استفحال القطاع الموازي الذي يصعب اليوم حصر مداه بشكل دقيق على مستوى الدورة الاقتصادية في البلاد بعد ان صار احد ابرز محركاتها سيما في الجهات.