الشارع المغاربي: اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 أنّ “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورة قصوى وإن كان غير كاف” داعيا الحكومة الى مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي وبالاصلاحات الضرورية، مشيرا الى أنّ التعجيل بالانطلاق في الإصلاحات قد يكون السبيل الوحيد للإتفاق مع صندوق النقد كاشفا أنّه طُلب منه المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية وأنّه استجاب لذلك.

وقال سعيدان خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “المحادثات التقنية مع صندوق النقد الدولي لم تنطلق هذه السنة وإنّما في أفريل 2021 وكان وفد تونسي قد تحوّل الى واشنطن وقدّم برنامج اصلاحات ودخل في محادثات تقنية وطالت هذه المحادثات إلى حدّ الآن ..اي أننا لم نحقق أيّ تقدّم منذ 13 شهرا…طالب صندوق النقد الدولي في اطار هذه المحادثات الحكومة التونسية بمصارحة الشعب بمسألتين : الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحقيقية التي تمرّ بها تونس ولكن أيضا الاصلاحات الضرورية ليرى هل أنّ الشعب قابل بها أم لا..أي مصارحة الشعب بالصعوبات وبالاصلاحات الضرورية”.

وأضاف “صندوق النقد يقول ان الحكومات التونسية لم تلتزم منذ 2013 إلى الآن بالاصلاحات التي تعهدت بها ولم تحترم تعهداتها ولهذا السبب يوجد اشكال يتعلق بالمصداقية …شددوا في البداية على ضرورة حصول توافق بين الحكومة واتحاد الشغل وقلنا ان هذا خطير على تونس ويعطي الاتحاد نوعا من حق الفيتو وان هذا غير معقول وفيه مخاطرة على الاتحاد نفسه في أن يصبح الطرف المعطّل وهذا ا يحدث الان وبدأت الاصوات تعلوا وهناك من يقول ان الاتحاد عطل التوصل الى اتفاق مع الصندوق”.

وواصل “الآن يشدد الصندوق على ضرورة المصارحة ليتأكّد من أنّ الشعب على دراية بالاصلاحات ويفهمها ويعي بها وقابل بها …على الحكومة ان تقول للشعب هذه هي اوضاعنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحقيقية ..لا يمكننا اخفاء وضعنا وهو معلوم لدى الخارج بدقة كبيرة وعلى الحكومة الاعلان عنه بكل وضوح والاعلان عن الاصلاحات التي يتطلبها الوضع والتي لا بدّ منها ولا مفرّ منها”.

وتابع “توصلنا الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ضرورة قصوى وان كان غير كاف…تونس تأخرت كثيرا في الاصلاحات مع العلم ان الاصلاحات التي يدعو لها صندوق النقد الان هي نفس الاصلاحات التي كانت تونس قد تعهدت بها في 2013 وبالعودة الى برنامج الاصلاحات الذي قدمته تونس في 2013 للحصول على قرض نتبين انها نفس الاصلاحات المطالبة بها الان “.

 وبخصوص وصف المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس الوضع الاقتصادي في تونس بالكارثي قال سعيدان: “رايس خرج عن اللغة الدبلوماسية واستعمل كلمة كارثي لتوصيف وضع الاقتصاد التونسي…وصفُ الجهة المانحة الاهم في العالم الاقتصاد التونسي بهذا الشكل يعني القول ماذا ننتظر لاصلاح بلادنا وان كنا ننتظر التوصل لاتفاق للانطلاق في الاصلاحات فنحن مخطئون في التوجه ..ربما الاصلاحات هي التي تسهل التوصل الى اتفاق مع الصندوق”.

وعن إعلان “فيتش رايتنغ” أنّه من الصعب تحصل تونس على قرض من الصندوق قال سعيدان ” تقول ايضا انه في صورة لم يكن هناك دخول جدي في اصلاحات سيصبح الدين التونسي غير مستدام يعني ان الدولة لن تكون قادرة على تسديد ديونها وهذا يعني الدخول بصفة آلية في مفاوضات مع نادي باريس واعادة جدولة الدين ثمّ نادي لندن واعادة جدولة الدين الخاص …هذه الدوامة نخاف منها وسبق ان شددنا على وجوب عدم الوصول اليها لأنّها تفقدنا مكسبا من أهم مكاسب تونس منذ الاستقلال وهو أنّها لم تتأخر يوما واحدا عن تسديد ديونها واحترام التزاماتها المالية “.

وحول المراسيم الاخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية قال سعيدان : “اتصل بي العميد الصادق بلعيد وطلب مني اعداد تقرير كتابي فيه اجابتان عن سؤالين …الاول هو “ما هو تصورك للاقتصاد التونسي في المستقبل ؟ ” والثاني ” ما هي السياسات والاجراءات التي لا بدّ من اتخاذها للوصول إلى هذا التصور ؟ ” وقد أتممت هذا التقرير وقدمته الى العميد وفي حقيقة الامر مع كل المؤاخذات والهنات الموجودة في هذا التمشي أرى أنّه من مصلحة تونس نجاح هذا التمشي والوصول الى استفتاء يمكننا فعلا من الوصول الى دستور يحمي تونس من الهزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدناها الى حد الآن .. رغم كل المساوئ والمؤاخذات فإنّه من مصلحة تونس التوصل الى النتيجة المرجوة “.

وقال “طُلب مني ان اكون ضمن اللجنة الاقتصادية لتقديم اقتراحات لاصلاحات اقتصادية وسأستجيب الى ذلك من منطلق وطني بحت وليس لي اية خلفية سياسية أو اي انتماء سياسي أو اية مساندة لاي طرف ولكني اعتبر ان ذلك واجبا وطنيا …على كل من له امكانية للمساهمة في انجاح تونس القيام بذلك وشخصيا سأقوم بذلك “.

وتابع “ضمنت تقريري تشخيصا كاملا للوضع الاقتصادي والمالي ثم طريقة الخروج من هذا الوضع الصعب عبر ايقاف النزيف ثمّ الاصلاحات والسياسات الضرورية المطلوبة للمرور بتونس الى اقتصاد مختلف تماما عن الوضع الذي نعيشه… على خياراتنا أن تتغير”.

واضاف ” لا إتفاق مع صندوق النقد الدولي لو نُفِّذ إضراب الوظيفة العمومية والقطاع العام وعلينا نسيان أيّ اتفاق لو تمّ الإضراب العام ” مواصلا “في ظل الوضع الراهن بالبلاد لا توجد إمكانية وضع خطوط حمراء في أي مجال من المجالات ومن الضروري المرور للإصلاح والاتفاق والتقليص من الإحتقان والتشنج لانقاذ تونس…حل الأزمة الراهنة لا يكون إلا تونسيا – تونسيا”.