الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نشرت حديثا بورصة الأوراق المالية بتونس مذكرة حول أبرز مؤشرات ومعطيات الشركات المدرجة بها والعاملة في مختلف القطاعات بينت استقرار مداخيل المؤسسات المالية نهاية الأشهر الستة الأولى من سنة 2020 في حدود 2890 مليون دينار وارتفاع مداخيل شركات التأمين المتأتية من المنح التي تم إصدارها عند 470 مليون دينار مقابل 467 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019 مما يشكل أداء مهما  بالنظر لانهيار جل المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد.

وفي هذا الإطار شهد نشاط قطاع التأمين سيما خلال الفترة الحرجة من الجائحة الصحية اتخاذ الجامعة التونسية لشركات التأمين قرارا تجاريا واحدا يتعلق بتأجيل استخلاص أقساط تأمين السيارات إلى نهاية الحجر الصحي العام في حين لم تسدد مؤسسات التأمين في تونس أي منح تعويض عن توقف النشاط بسبب القوة القاهرة في سياق تداعيات أزمة كورونا إذ أن تراتيب هذه المؤسسات تستثني تفشي الأمراض السارية من وضعية القوة القاهرة.

كما استفادت شركات التأمين في جانب آخر وبشكل كبير من تراجع مبالغ التعويضات المنجرة عن حوادث الطرقات خلال فترة الحجر الصحي العام وذلك باعتبار أن نشاط تأمين السيارات يمثل في المعدل السنوي نحو 44 بالمائة من تعاملات القطاع ككل.

وتبقى عموما مؤشرات التأمين متواضعة بالنظر إلى الدول المجاورة لتونس والمعدلات العالمیة حیث أن حصة تونس من رقم معاملات سوق التأمین العالمیة لا تمثل سوى 0.02 بالمائة بینما تبلغ ھذه النسبة 0.07 بالمائة بالمغرب و1 بالمائة بجنوب إفريقیا دون الحديث عن الدول التي لھا تقالید في مجال التأمین إذ تبلغ 26.8 بالمائة بالولايات المتحدة الأمريكیة و10 بالمائة بالیابان و7.4 بالمائة ببريطانیا.

كذلك لا تتعدى نسبة اندماج التأمین في النشاط الاقتصادي التونسي 2.1 بالمائة وتظل منخفضة مقارنة ببعض الدول الأخرى.

يذكر ان المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين كمال شيباني كان قد صرح مؤخرا انه من المزمع اصدار مجلة جديدة للتأمين تقترح عقودا مبسطة وأسعارا تتماشي مع خصوصية الحرفاء دون ان يقدم أي توضيح حول  امكانية الترفيع فيها وهو أمر جد وارد باعتبار التشكيات المستمرة للجامعة من الخسائر في عدد من فروع النشاط  وتلك الناتجة عن عمليات الغش والسرقات والتحيل، وفق تقديرها.

وبين المسؤول، أن الاسعار الجديدة تراعى عدة عوامل على غرار تجربة السائق وعدد استخدامات الوسيلة وغيرها. كما ركز على أهمية رقمنة القطاع بما يسرع عملية منح التعويضات مشيرا الى انه يجري حاليا تركيز منصة للتبادل الإلكتروني لتسريع تسوية الملفات وتجنب طول الأجال.

وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنواب التأمين محمد عشاب قد أكّد في وقت سابق، رفض القطاع مشروع تنقيح مجلة التأمين، معتبرا أنّه مشروع تهديمي ولن يحقق النتائج المطلوبة. كما انتقد عدم تشريك الغرفة في عملية الإعداد للمشروع الجديد وحتى عدم مجرد اطلاعها عليه. وبين رفض النواب اللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي لا صلة له بحقيقة سوق التأمين في تونس ليقوم باعداد تصور لمشروع تنقيح مجلة التأمين.

من جهته بيّن كاتب عام الغرفة المنصف الفلي أنّه لم تتم دراسة واقع قطاع التأمين ولتأثير التنقيحات المقترحة على 1100 مؤسسة صغرى ومتوسطة في مجال التأمين توفر حوالي 5 ألاف موطن شغل. وانتقد المقترح المتعلّق بالسماح لمؤسسات أخرى القيام بعقود التأمين كشركات الإيجار المالي وبنوك الأعمال وشركات مشغلي الهواتف الجوالة. كما انتقد ما اعتبره إقصاء مؤسساتهم من إبرام عقود التأمين الاسلامية.