الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدرت اليوم الجمعة 3 مارس 2023 وكالة فيتش للترقيم الائتماني مذكّرة حول التطورات الاقتصادية والمالية في تونس بيّنت تقدّم السلطات المحلية في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي مبرزة ان ذلك يعزّز امكانية حصولها على تمويل من الصندوق مستدركة بالتشديد على أن مخاطر عدم الحصول على تمويلات خارجية ضرورية لاقتصاد البلاد تبقى مع ذلك مرتفعة.

وشدّدت الوكالة على أن ترفيعها الاخير في ترقيم البلاد من ccc الى ccc+ يعكس تقييمها تطور الاوضاع بشأن تجسيم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وُقّع في اكتوبر الفارط والذي يتعلق بقرض قيمته 1.9 مليار دولار يسدد على 48 شهرا في اطار آلية الاقراض الممدّد مبرزة أنه تم تاخير مسار استكمال الحصول على التمويلات ولم يتم الافصاح عن اسباب ذلك.

وأوضحت الوكالة في مذكرتها ان مصادقة مجلس الوزراء على تنقيح قانون المؤسسات العمومية يوم 9 فيفري الفارط والتقدم المسجّل على مستوى صياغة مخطّط تمويل متكامل هما عاملان يحسنّان افاق موافقة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي على تمويل تونس. وتوقّعت الوكالة أن يتم صرف القسط الأول من التمويل قبل نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2023.

من جانب آخر اعلنت الوكالة ان برنامج التمويل الذي صاغته السلطات التونسية يرتكز على تعبئة قروض خارجية بقيمة 5 مليارات دولار هذا العام تتأتى بالأساس من الاتحاد الاوروبي ودول الخليج العربي وهو ما يمثّل 65 % من الحاجات المالية للحكومة بما يعادل تقريبا 16.9 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وتقدّر الوكالة ان البنوك المحلية ستتكفل ببقية الحاجات التمويلية للحكومة التونسية دون ان يكون لذلك ضغطا شديدا على مستوى سيولتها. وتوقّعت الوكالة في ذات السياق ان يبلغ عجز ميزانية الدولة من الناتج المحلي الاجمالي 5.7 % سنة 2023 مقابل 7.3 % في 2022 وذلك تحت تأثير اجراءات مختلفة كالتقليص في كتلة الاجور ومصاريف الدعم بالتوازي مع خلاص اقساط قروض تعادل قيمتها تقريبا 11.2 % من الناتج المحلي.

وختمت الوكالة مذكرتها بالتأكيد على ان حصول تونس على تمويلات كافية لخلاص قروضها الخارجية المقدرة بملياري دورلار في 2023 و2.6 مليار دولار في 2024 سيُجنّبها سيناريو اعادة هيكلة الدين الخارجي مبرزة أن الترقيم في مستوى ccc+ يُبقي احتمال تعثّر البلاد عن الايفاء بتعهداتها المالية عاليا وحقيقيا.