الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اصدرت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني ”فيتش رايتنغ” اليوم الخميس 8 جويلية2021 تقريرا ابرز تخفيضها الترقيم السيادي لتونس بالعملة الاجنبية على المدى الطويل من ب إلى “-ب” مع آفاق سلبية.

وارجعت الوكالة بالأساس التخفيض الى زيادة مخاطر السيولة المالية المحلية والخارجية بالتزامن مع التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لدعم الميزانية اضافة الى ارتفاع مخاطر عجز ميزانية الدولة وذلك في سياق تأخر الاتفاق على برنامج اقتراض جديد من صندوق النقد الدولي يمكّن من دعم الميزانية وتحسين الملاءة المالية للبلاد وفق الوكالة.

كما اعتبرت ان من شأن المشهد السياسي المشتت وتعكر المناخ الاجتماعي الحد من قدرة الحكومة على اعتماد اجراءات متماسكة وصلبة لاصلاح الميزانية مما يعمق اشكاليات التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وشددت الوكالة على انه في غياب اجراءات واضحة للاصلاح الهيكلي للمالية العمومية يصبح التوجه نحو جدولة الدين امرا حتميا رغم عدم انتظار الحكومة هذه الوضعية وعدم ادراج تونس ضمن برامج هيكلة الديون في نادي باريس من قبل.

وقدرت الوكالة في ذات السياق ان يرتفع عجز الميزانية الى 8.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي السنة الحالية وذلك بالتوازي مع تواصل ارتفاع النفقات العمومية سيما في ما يتعلق بمصاريف دعم المحروقات واعباء الدين العمومي المتزايدة والترفيع في الاجور الذي تمت المصادقة عليه في 2019.

وشددت على ان اعباء الدين والاجور تمثل 75 بالمائة من موارد الجباية في البلاد. من جانب اخر لاحظت “فيتش” ان تحسن وضعية المالية العمومية يبقي مرتبطا بالاساس باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي رغم التعويل المكثف للسلطات الحكومية على التمويل الداخلي في ظل شبه انعدام التمويلات الخارجية .كما اعتبرت ان الخروج الى السوق المالية اصبح مسألة معقدة في ظل تقديرها باتساع عجز الميزان الجاري لسنة 2021 الى 8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي.