الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: وفقا للمذكرة الصادرة يوم أمس الأربعاء 6 جويلية 2022 عن مؤسسة “التونسية للمقاصة” وهي مؤسسة حكومية تؤمن عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية تمت تعبئة موارد اقتراض بـ 2000 مليون دينار من قبل الخزينة العامة لدى البنوك التونسية وذلك في شكل سندات خزينة قصيرة المدى تسدد بعد عام بنسبة فائدة تساوي 7.75 بالمائة.
وتكشف المعطيات الرسمية ان البنوك رفضت في 30 جوان الفارط اقراض الحكومة 1000 مليون دينار لأسباب تتعلق على الأرجح بانتظار البنوك قيام البنك المركزي بالترفيع مجددا في نسبة الفائدة المديرية لضمان مضاعفة أرباح عمليات اقراض الخزينة.
في جانب اخر، تكشف مذكرة المؤشرات المالية والنقدية للبنك المركزي التونسي المنشورة اليوم الخميس على موقعه الالكتروني الرسمي تضاعف قائم سندات الخزينة قصيرة المدى – التي تمثل قروض البنوك للخزينة على مدة لا تتجاوز العام – الى 4633 مليون دينار مقارنة بالنصف الأول من العام السابق في حين ارتفع قائم سندات الخزينة القابلة للتنظير وهي سندات تمثل القروض طويلة المدى الممنوحة من البنوك للدولة الى حدود 16184.1 مليون دينار مقابل 16554.8 مليون دينار للنصف الأول من سنة 2021 مما يعني تسجيل تراجع بقيمة 370.7 مليون دينار بنسبة 2.2 بالمائة.
ويرجع انخفاض القروض طويلة المدى الممنوحة من البنوك للدولة الى بحث البنوك عن زيادة أرباحها باعتبار مستوى عائد هذه القروض الذي لا يتجاوز 8 بالمائة سنويا وذلك في سياق يتسم بتواصل ارتفاع التضخم (8.1 بالمائة) وتقدير مؤسسات القرض مزيد ترفيع مؤسسة الإصدار في نسبة الفائدة الرئيسية.
يذكر ان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، كانت قد أوضحت في تقرير أصدرته في 27 جوان الفارط حول القطاع البنكي التونسي، أنّ “آفاق نشاط البنوك سيكون سلبياً في الفترة الممتدة بين 12 و18 شهراً المقبلة، نتيجة النسق المكثف لقروضها للحكومة من ناحية، والبيئة التشغيلية المتسمة بتصاعد مخاطر الاضطرابات السياسية والاقتصادية، منذ أصبحت السلطة التنفيذية بيد الرئيس قيس سعيّد، من ناحية اخرى”.
وركزت “موديز”، في تقريرها على ان التقييم السلبي لآفاق البنوك يرجع لشدة تعرّضها لمخاطر القروض المسندة للدولة في إطار التمويل الداخلي الميزانية والتي تعتبر آفاقها سلبية أيضاً. كما حذرت الوكالة الدولية من أنّ القطاع البنكي معرّض لتعثر الحرفاء في سداد القروض مما يمكن ان يؤثر على جودة الأصول علاوة على تفاقم تأثير الضغوط التضخمية على نشاطه وهي التي احتدت بسبب تأثير الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا، مرجحة انخفاض العملة الوطنية، خصوصا في صورة فشل المفاوضات حول خطة إنقاذ ثالثة من صندوق النقد الدولي للبلاد.
وقدرت الوكالة كذلك أن يؤدي فشل المفاوضات مع صندوق النقد حول برنامج التمويل، إلى تفاقم مشكلة القروض البنكية المتعثرة، وزيادة نقص السيولة وخطر تراجع مردودها مبرزة انه من الوارد تعرض تآكل اموالها الذاتية بنسبة 120 بالمائة بسبب ارتفاع مخاطر اقراض الحكومة.
كما تم التأكيد أيضاً على أنّ الركود الناجم عن فيروس كورونا في عام 2020، والعجز المالي المستمر والعجز في الحساب الجاري، وعدم القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، سيؤثر في ملاءة البنوك وسيولتها على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
