الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم الجمعة 8 أفريل 2022 ان “الإصلاحات التي أعدتها الحكومة لدفع الاقتصاد اضافة الى الإجراءات التي تم إقرارها لتحسين وتطوير منظومة الاستثمار خاصة على مستوى تبسيط الإجراءات والمعاملات” كانت أبرز محاور لقاءات جمعت الوزير سمير سعيّد برؤساء المؤسسات والهيئات المالية العربية على هامش مشاركته في الإجتماعات السنوية للهيئات المالية بمدينة جدّة السعودية.

وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى انه كانت للوزير فضلا عن مشاركته في الجلسة الرسمية الافتتاحية وأشغال ورشات العمل لقاءات ثنائية بعدد من نظرائه من البلدان الأعضاء والى ان اللقاءات” أتاحت فرصة قدم خلالها التوجهات الكبرى التي تم ضبطها في إطار المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035″.

وأضافت انه” تم التطرق أيضا إلى نسق تقدم عدد من المشاريع الممولة من بعض الهيئات والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات والإشكاليات الّتي تعترض البعض منها إضافة إلى مناقشة اقتراحات مشاريع جديدة أخرى”.

ونقلت الوزارة عن سعيّد تأكيده خلال اللقاءات” حرص الحكومة التونسية على مزيد تعزيز التعاون المالي والفني بين تونس والهيئات المالية العربية” وتثمينه “دعمها مسار التنمية في تونس منذ عقود وما تبدي من استعداد دائم لمواصلة المساهمة في انجاز عديد المشاريع التنموية بها”.

وأبرزت الوزارة ان الإجتماعات السنوية للهيئات المالية تجمع ممثلين عن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا” لافتة الى انها “تخصص لعرض تقارير أنشطة الهيئات المذكورة للسنة المنقضية وبرامج عملها للفترة القادمة” والى انها “توفر فرصة لتدارس تطور الأوضاع التنموية بالبلدان الأعضاء وأبرز التحديات المعترضة والأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي وتأثيرها على الاقتصادات العربية”.