الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: صادق البرلمان خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021، على اقتراح قانون تقدم به نواب حركة الشعب، يهدف للانتداب الاستثنائي لعملة الحضائر ممن تجاوز سنّهم 45 سنة ودون 55 سنة وذلك على دفعات أو بمنحهم تعويضات بعنوان التسريح الطوعي.

ويأتي اقتراح القانون إثر احتجاجات متواصلة منذ عدة اشهر لعمال الحضائر الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 سنة والذين عبّروا عن رفضهم الاتفاق الذي أمضته الحكومة مع اتحاد الشغل يوم 20 اكتوير 2020 والذي ينص على أنّه “سيتم تمكينهم من صكّ مغادرة بقيمة 20 ألف دينار يتّم صرفه في موفى شهر مارس 2021، على أن يواصلوا العمل في إطار الحضائر إلى موفى شهر فيفري مع مواصلة المنتمين الى هذه الشريحة الانتفاع بالتغطية الصحية وتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

ومكن الاتفاق من تمتيع الفئة التي تبلغ سنّ الـ 60 سنة بصفة آلية من منحة تساوي منحة العائلات المعوزة. اما الشريحة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 55 و 59 سنة فستواصل الانتفاع بمنحة الحضائر التي تساوي الأجر الادنى المضمون وبطاقة العلاج المجاني وعند بلوغ سنّ الـ 60 سنة ينتقل أصحايها الى الفئة الاولى.

كما تضمّن الاتفاق تنصيصا على تسوية وضعيّة العملة المباشرين بأعمال فعليّة قبل تاريخ 3 جانفي 2018 والذين اثبتت الوزارات المعنيّة مباشرتهم الفعلية في مواقع العمل من خلال إسناد منحة مغادرة للراغبين في ذلك قيمتها المادية تضاهي 36 اجرة شهريّة مع تمكين الراغبين في بعث مشاريع من قرض عبر البنك التونسي للتضامن مع اعتبار منحة المغادرة أو جزء منها تمويلا ذاتيّا.

أما الباقين فجرى توزيعهم على مراكز عمل شاغرة في حدود المعتمديّة أو الولاية الراجعين لها بالنظر.

ويشتغل عمال الحضائر في مجالات مختلفة منها مشاريع البنية التحتية والحراسة والتنظيف وغيرها، وحسب دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد تزايد عدد عمال الحضائر بعد جانفي 2011 وفاق عدد المنخرطين في هذه الآلية حاجز الـ 125 ألف شخص، مقارنة بنحو 62 ألف سنة 2010.

وتضاعفت المخصصات المالية التي تعتمدها الدولة لعمال الحضائر، لترتفع من نحو 82 مليار عام 2010 إلى أكثر من 370 مليارا حاليا باحتساب أجور عمال شركات الغراسة والبستنة التي تصل الى 110 مليارات سنويا أي أنها تضاعفت أكثر من أربع مرات علما ان 65% من العمال ينتمون إلى الحضائر الجهوية وان بقية النسب تعود إلى الحضائر الفلاحية. ويتركز عمال الحضائر في عدد من الولايات، حسب الدراسة، إذ تحتكر 8 منها نحو 67% من هذه الشريحة.

واعتمدت الدولة على آلية عمل الحضائر كبديل لغياب مواطن شغل قارة وثابتة في اغلب الولايات الداخلية التي ترتفع فيها اليد العاملة غير المؤهلة، وقامت بفتح شركات مماثلة هي شركات البيئة والغراسات لاستيعاب عدد أكبر من طالبي الشغل في ست ولايات.

لكن هذه الشركات عرفت اشكالا في التصرف في عدد العاملين ناهيك عن انعدام المردودية الشغلية، وباعتبار ان الأجور التي تم إقرارها كانت مرتفعة مقابل الممنوحة لعمال الحضائر التقليديين، والتي وصلت الى نحو 1100 دينار شهريا كمتوسط للعامل.

وتأتي هذه الوضعية في إطار انهيار عام للمالية العمومية وجل المؤسسات العمومية (خسائر بقيمة 6200 مليار) والمطالبة، حسب توصيات صندوق النقد الدولي، بالتخفيض في كتلة الأجور وتجميد الانتدابات.