الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أصدر يوم امس الأربعاء 17 فيفري 2021 البنك المركزي التونسي مذكرة حول التطورات الاقتصادية والنقدية في البلاد ابرزت ان قائم الدين العمومي بلغ نهاية نوفمبر 2020 مستوى قياسيا وذلك في حدود 91.8 مليار دينار بزيادة نسبتها 11.2 بالمائة أي ما يعادل 9812 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

غير انه وبالرجوع لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء والتي تشير الى ان الناتج المحلي الإجمالي بحساب الأسعار الجارية وبكلفة عوامل الإنتاج يناهز هذا العام 95.9 مليار دينار باعتبار انزلاقه بنسبة 8.8 بالمائة فان مؤشر التداين العمومي يساوي 96 بالمائة من الناتج المحلي.

وفسّر البنك المركزي هذا المستوى القياسي من التداين بالارتفاع الكبير لقائم الدين الداخلي بمعنى قروض الدولة من البنوك والذي تجاوز حاجز 31 مليار دينار مقابل 10 مليارات دينار في 2010 أي بزيادة نسبتها 210 بالمائة .

في جانب اخر ارتفعت خدمة الدين العمومي بنسبة 15.7 بالمائة في اخر شهر نوفمبر 2020 لتقارب 10.6 مليارات دينار. ويرجع هذا الارتفاع الى تضاعف خلاص أقساط الدين العمومي الداخلي من 2651 مليون دينار الى 4988 مليون دينار. كما بلغت خدمة الدين الخارجي 5657 مليون دينار . اما على مستوى تمويل حاجات الخزينة فقد بلغت موارد الاقتراض موفي نوفمبر 2020 حدا قياسيا بقيمة 11 مليار دينار مقابل 9.3 مليارات دينار العام السابق. و في هذا الاطار ضاعفت خزينة الدولة لجوءها للتداين الداخلي في سياق الاقتراض من البنوك نحو ثلاث مرات لتصل قيمة الدين على هذا المستوى الى 6333 مليون دينار فيما ناهزت موارد الاقتراض على مستوى التمويل الخارجي 4712 مليون دينار في آخر نوفمبر 2020 .

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/actualites.jsp?id=812

http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/PIB_2020-T4.pdf