الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد ديفيد مالباس المدير العام السابق للبنك الدولي في مذكرة نشرها أواخر ماي الفارط بعنوان “مشكلة سعر الصرف الموازي: نهج البنك الدولي لمساعدة الناس في البلدان النامية” ان تدهور الأوضاع الاقتصادية وانخفاض قيمة العملات أدى خلال الأعوام القليلة الماضية إلى ارتفاع عدد البلدان النامية التي لديها أسواق عملات موازية نشطة مشيرا الى وجود 24 اقتصاداً تنتمي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بها أسواق صرف موازية مع تجاوز الفارق بين السعر الرسمي للصرف والسعر الموازي 10 بالمائة في 14 اقتصادا منها.

وغالباً ما تنشأ اسواق الصرف الموازية في البلدان عندما تلحق بميزان المدفوعات مشاكل هيكلية، حسب مذكرة البنك الدولي، الذي دعا في هذا الإطار الى معالجة الإشكالات التي تشهدها أسواق الصرف من خلال توحيد أسعار صرف العملة والتحكم في تدفقات العملات الأجنبية لا سيما تلك المتأتية من القروض الخارجية.

وشدد مالباس على ان البنك الدولي اتخذ عدة إجراءات، في هذا الخصوص، أهمها عدم تقديم مساعدات لمساندة ميزانيات البلدان التي لديها فوارق كبيرة ومستمرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وحصر موارد القروض في تمويل النفقات الخارجية علاوة على تجميع البيانات بشأن اسواق الصرف الموازية للمساعدة في توضيح تداعياتها على الإحصاءات الاقتصادية الخاصة بالبلدان التي توجد فيها هذه الأسواق.

يذكر ان تقريرا نشرته نهاية 2022 مؤسسة “فريدريش إيبرت” حول الإصلاحات الاقتصادية في تونس وخصصت قسما منه لدراسة الاقتصاد الموازي وإحدى أبرز مكوناته وهي السوق السوداء للعملة الصعبة، كان قد بين ان هذه السوق تتسم بحجم عمليات جد مهم وبتأثير كبير على مستوى احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وكشفت المؤسسة انه وفقا لنتائج اخر مسح قامت به لجنة التحاليل المالية للبنك المركزي التونسي تحت مسمى “عملية حنبعل” احتلّت التصاريح بالعملة الأجنبية الوافدة من ليبيا المرتبة الأولى تليها فرنسا والجزائر.

وقد سجّلت البنوك التونسية خلال الفترة التي غطّتها العمليّة (13 شهرا) نحو 901 عملية إبدال عملة أجنبية الى عملة تونسية لدى البنوك بقيمة جملية بلغت حوالي 8 ملايين دينار موزعة بين 14 بنكا.

وقد تبيّن من خلال هذا المسح أن عمليات إبدال العملة الاجنبية بالبنوك لا تمثّل إلا 1 بالمائة من حجم التصاريح بالعملة الاجنبية المورّدة.وأنه لا اثر لـ 42 بالمائة من العملة الصعبة التي تدخل تونس عبر المعابر البرية والجوية والبحرية في المنظومة البنكية الوطنية وفق المسح وهو ما يبيّن ضعف استقطاب البنوك التونسية عمليات بيع العملة الأجنبية وتنامي عمليات الصرف الموازي والتي عادة ما توجه الى تمويل الاقتصاد الموازي والأنشطة غير الشرعية.

وقد قدّرت عملية حنبعل حجم التدفقات المالية غير الشرعية بما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار وهو ما يؤكّد عدم قدرة النظام البنكي على مجاراة النّسق الحثيث لمنظومة الصّرف الموازية.

وأوضحت مؤسسة “فريدريش إيبرت” في تقريرها استنادا الى دراسة ميدانية قامت بها المؤسسة الألمانية للتعاون ان نحو 5 صرافين كبار يهيمنون على سوق الصرف الموازي في منطقة بن قردان بالإضافة الى العشرات من صغار الصرافين الذين يشتغلون للحساب الخاص أو لحساب الخماسي المهيمن، يتراوح عددهم بين 205 و 300 وقدرت الدراسة حجم التحويلات بالعملة الصعبة، انطلاقا من منطقة بن قردان الى الخارج، بما يعادل 1 الى 3 ملايين دينار في اليوم، أي ما يناهز بشكل تقريبي 750 مليون دينار سنويا، وهو ما أسهم في تدهور احتياطي البلاد من العملة الصعبة.