الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدر صندوق النقد العربي اليوم الخميس 18 ماي 2023 دراسة حول “مؤشرات السلامة المالية في الدول العربية” وذلك في إطار الجهود التي يبذلها في مجال الدراسات والبحوث بهدف دعم السلطات الرقابية بالدول العربية في قضايا القطاع المالي ذات الأولوية وفق بيان نشره في هذا الإطار.
وتأتي هذه الدراسة حسب الصندوق في ضوء أهمية مؤشرات السلامة المالية كنظام إنذار مبكر حول الوضع المالي للمؤسسة المالية، إضافة إلى أنها أداة هامة لتقييم مخاطر وأداء القطاعين المالي والمصرفي، حيث تعكس مدى قدرة المؤسسة المالية وكفاءتها التشغيلية من حيث إدارة المطلوبات والموجودات بكفاءة وإبراز قدرة المؤسسة المالية على الالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال والسيولة، وتحقيق مستويات مناسبة لكل منهما، تعزز من قدرتها على امتصاص الصدمات المالية.
وتشتمل مؤشرات السلامة وفقا للدراسة على بيانات فردية ومجمعة يتم استخدامها لتقييم أداء البنوك على المستوى الجزئي، وتقييم المخاطر الاقتصادية المرتبطة بظروف نشاطها على المستوى الكلي. كما تستخدم هذه المؤشرات كأدوات تدعم عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسة الاحترازية للتوقي من المخاطر.
من جانب اخر تتكون الدراسة من عدة أجزاء تشمل اساسا أهمية مؤشرات السلامة المالية، ونظرة على دليل مؤشرات السلامة المالية الصادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2019، والتعريف بأهم مؤشرات السلامة المالية، وطرق تجميع المؤشرات علاوة على تقديم نظرة تحليلية عن أهم المؤشرات المالية لدى القطاع المصرفي في الدول العربية وتجارب الدول العربية في ما يخص مؤشرات السلامة المالية، إضافةً إلى الخلاصة والتوصيات.
وأوصت الدراسة بأهمية قيام المصارف المركزية بالتعاون مع السلطات الرقابية المعنية بدراسة التحديات المتعلقة بتوفير البيانات والإحصاءات التي تمكن من إعداد مؤشرات السلامة المالية الأساسية لكافة القطاعات المُبينة في دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية الصادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2019، وكذلك مواصلة تحسين الأنظمة والبنية التحتية والاستفادة من التقنيات الحديثة لتجميع وإعداد مؤشرات السلامة المالية، وإمكانية الاستفادة من البيانات الضخمة BIG DATA في احتساب مؤشرات السلامة £UL وقدرات العاملين في إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والبحوث، في ما يخص إعداد وتحليل مؤشرات السلامة المالية.
يذكر ان عدة تقارير صدرت مؤخرا رجحت تأثر المنطقة العربية بالأزمة البنكية الحالية التي تمتد منذ أشهر من أمريكا إلى أوروبا وذلك خاصة على مستوى الدول التي تعاني من شح العملات الاجنبية ومن مشاكل اقتصادية.
وتتوقع عدة مذكرات صادرة في هذا الخصوص عن بنوك عالمية أن تطال الازمة البنكية في الولايات المتحدة واوروبا بشكل مباشر او غير مباشر بعض الدول العربية، خاصة مصر والسودان وتونس ولبنان، حيث ستعاني هذه الدول من ارتفاع أسعار الدولار والذهب، وارتفاع الأسعار عموما مقابل انخفاض قيمة العملة الوطنية.
