الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اكدت يوم أمس الثلاثاء 5 أكتوبر 2022 وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، انها وضعت ترقيم خمسة بنوك تونسية كبرى منها بنك عمومي قيد المراجعة بغرض تخفيض ايداعاتها طويلة المدى المصنفة حاليا في درجة Caa1 وذلك في سياق إعلانها يوم 30 سبتمبر الفارط استعدادها للحط من التصنيف السيادي لتونس بسبب ما تعاني المالية العمومية من نقص في السيولة وتواصل حالة عدم اليقين في البلاد علاوة على تأخر البرنامج التمويلي لصندوق النقد الدولي.
وشددت الوكالة في تقرير أصدرته للغرض على ان هشاشة القطاع الخارجي وتوسع عجز الميزانية وتعويل الدولة على التمويلات البنكية، تشكل عوامل من شانها التأثير على نوعية موجودات النظام البنكي وملاءته المالية مبرزة ان البنوك معرضة لمخاطر اقراض الدولة عن طريق الاكتتاب في رقاع الخزينة في حدود 53 بالمائة من اجمالي أموالها الذاتية.
كما ركزت “موديز” على انه من المرجح ان يؤدي شح الموارد المالية اللازمة لميزانية الدولة والتضخم المتنامي الى توترات اجتماعية محتملة في ظل ما احدث النزاع في أوكرانيا من تداعيات اججت بشكل واضح ازمة المالية العامة ومشكل توسع عجز ميزان المدفوعات الخارجية.
وأعربت الوكالة عن اعتقادها بانه يمكن ان ينجر عن تعرض البنوك للمخاطر الناتجة عن التداين الداخلي بصفة عامة باعتبار الاكتتاب في رقاع الخزينة ومنح الدولة قروضا مجمعة بالعملة الأجنبية ومساهمتها في القروض الرقاعية تآكل أموالها الذاتية بنسبة 110 بالمائة.
كما اشار تقرير الوكالة الى الارتفاع الكبير لتمويل البنك المركزي التونسي نقص السيولة لدى البنوك بسبب هذه الأوضاع والذي بلغ 12.5 مليار دينار حاليا مقابل 8 مليارات دينار في ديسمبر 2020 منبها الى المخاطر المحتملة لضعف الايداعات البنكية في ظل ما يشهد الاقتصاد التونسي من صدمات متتالية وتراجع في النمو.
وعبرت “موديز” عن اعتقادها بان مراجعة الترقيمات البنكية مرتبطة بشكل وثيق بتطور التصنيف السيادي لتونس عموما.
يذكر انه وفقا للمؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الأربعاء بموقع البنك المركزي التونسي يناهز قائم القروض الممنوحة من البنوك للدولة في شكل اكتتاب في سندات الخزينة في سابقة من نوعها 22 مليار دينار مع زيادة كبرى في قائم رقاع الخزينة قصيرة المدى بما قدره 575.2 مليون دينار. غير انه وباعتبار مختلف أصناف القروض الأخرى الممنوحة للدولة من قبل البنوك قدر مستوى تداين البلاد للنظام المصرفي ككل خلال نهاية جوان الفارط بأكثر من 40.7 مليار دينار وهو ما يعادل 29.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبلغ حاليا خدمة الدين الخارجي حسب معطيات مؤسسة الإصدار 6338.6 مليون دينار في حين تقدر مدخرات البلاد من العملة الأجنبية بـ 23253.7 مليون دينار وهو ما يعادل 109 ايام توريد. كما تقدر نسبة تراجع الدينار مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 16.23 بالمائة.
