الشارع المغاربي: دعا مرصد الخدمات المالية اليوم الأحد 27 فيفري 2022 السلطات العمومية للإسراع في إصدار المرسوم الخاص بالسوق البديل لبورصة تونس والى وجوب امتناع البنوك عن إجراء إعادة الهيكلة عبر دمج الفوائد والفوائد المترتبة عن التخلف عن السداد في رأس مال الشركات.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المرصد توصيته اثر التئام مجلسه العلمي بأهمية توعية رجال الأعمال التونسيين بالحاجة إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة وتشجيع الشركات على تنويع مصادر التمويل داعيا إلى ضرورة تعديل قانون الصرف وتوجّه البنوك التونسية للاستثمار أكثر في الرقمنة لإضفاء الطابع الشخصي على العلاقة بين البنك والحريف وخلق مناخ من الثقة.
واعتبر المرصد أن الولوج إلى الخدمات والقروض البنكية في تونس يبقى مُكلِفًا خاصة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية.
ونقلت “وات” عن رئيس المرصد عبد اللطيف بن هدية قوله اليوم “ان المجلس العلمي الموسع للمرصد الملتئم مؤخرا، تباحث في تداعيات جائحة كوفيد 19 على العلاقة بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية”.
وأضاف ” بناء على دراستين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الدراسات “ارنست اند يونغ” يبدو التوتر جليا بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات البنكية وزاد الغموض الذي صاحب بعض الإجراءات الجبائية والمالية في تعكير هذه العلاقة”.
وتابع ” رغم ما يشهد العالم وخاصة الشركاء في الاتحاد الأوروبي من استرجاع نسق النمو، وباعتبار التحولات التي يشهدها العالم في ميادين التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد الأخضر والرقمنة ، ورغم موقع تونس الاستراتيجي ، مازالت البنوك التونسية تبحث عن الجدوى والعصرنة، وهذا ما ساهم في سوء العلاقة بينها والمؤسسات الاقتصادية التونسية”.
وواصل “يطغى على العلاقة بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية انعدام الثقة بين الطرفين”.
وقال “يعتبر المرصد ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة مازالت لا تحترم قواعد الحوكمة الرشيدة والتصرف السليم وكثيرا ما يخلط رئيس المؤسسة بين ممتلكاته الشخصية وممتلكات المؤسسة” مضيفا ” يبقى دور المعلومة المالية عند المؤسسات ثانويا باعتبارها موجهة أساسا لإدارة الجباية، كما اتسمت مقاربة مدراء المؤسسات التونسية بالتقليل من أهمية البحث العلمي والتجديد، والذهاب إلى الحلول السهلة في دعم الموارد المالية والاقتصار على القروض البنكية في حين أن الساحة المالية أشمل من ذلك بكثير، وتعرض عديد الحلول لتعزيز الموارد الذاتية للمؤسسة، وتبقى المؤسسات التونسية مؤسسات عائلية منغلقة على نفسها، ترفض فتح رأس المال خوفا من فقدان السيطرة على المؤسسة”.
