الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أكّد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية التابع لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أنّ الوضعية الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية تستوجب التزام جميع الشركاء الوطنيين، باتفاق تنمية اقتصادية واجتماعية يتضمن تدابير مفصلة وموارد مالية للفترة (2020-2025).
وأضاف المعهد في نشريته الأخيرة حول الظرف الاقتصادي ، أنّ هذا الاتفاق يمكن أن يشكل إطارا مثاليا للإعداد لخروج تونس من هذه الأزمة وخلق فرصة للانتعاش الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ مجلس التحاليل الاقتصادية، بادر في هذا المضمار بدارسة المسألة، وإلى أنّه سيقدم خلال الأيام القادمة النتائج التي توصل اليها.

وأكّد المعهد في نشريته أنّ الوضع في تونس يتشابه مع جميع دول العالم، قائلا ” سيكون هناك قبل وبعد كوفيد- 19، وهذا سيعتمد كثيرا على قدرة البلد على الاستفادة من هذه الأزمة” مُبرزا أنّ الاقتصاد التونسي سيواجه صعوبات كبيرة في سنة 2020، وانه كلما تمت السيطرة على الوضع الوبائي لإبطاء انتشاره كلما كان الوضع الاقتصادي أفضل.

وبخصوص القدرة التنافسية والدراسات الكمية، لفت المعهد إلى أنّه “خلال هذه الفترة التي تتسم بالاستعجالية، علينا ألاّ نضيع كل الفرص الممكن استغلالها لفائدة بلادنا وشباننا 0ومؤسساتنا الناشئة، وتعود لنا فرصة اغتنامها في الوقت المناسب، كما يتوجب علينا الاعداد للخروج من الأزمة عبر اقرار سياسة موجهة لحفز الاستثمار وفق المتطلبات الجديدة للاقتصاد العالمي”.

واضاف “علينا أن ننحت دورنا الكامل في النظام الاقتصادي العالمي الجديد الناشئ.. وهي مسؤولية جماعية يتحملها الكل من قطاع عمومي وقطاع وشركاء اجتماعيين”.