الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الإثنين 1 أفريل 2019، الحكومة إلى “وقف الزيادات في أسعار الطاقة والمحروقات بصفة عاجلة وتجميد أيّة زيادة خلال السنة الجارية”.

واعتبرت منظمة الأعراف في بيان صاد عنها اليوم أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات “يُمثّل ضربة جديدة قاسمة للصناعة التونسية وخاصة القطاعات التي تعتمد على “الغازوال” وعلى “الفيول” الثقيل وعلى الغاز المسيل (مواد شهدت زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة) بعد الزيادة في سعر الكهرباء والغاز بنسبة ناهزت 50 بالمائة”.

وطالب البيان بـ”الجلوس مع الاتحاد في أقرب وقت لاتخاذ الإجراءات المصاحبة لهذه القطاعات في مستوى الاستثمار والجباية وغيرها حتى لا تتسبب هذه الزيادات في نتائج لا تُحمد عقباها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.

وعبّرت عن استغرابها للزيادة في أسعار المحروقات رغم نفي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قبل أيام قليلة اعتزام الحكومة إقرارها.

وأبرزت أنّه “سيكون للترفيع الجديد تداعيات خطيرة على تنافسية وديمومة المؤسسات وعلى القطاع الصناعي وسط تجاهل لما يكابده أصحاب المؤسسات من مصاعب وارتفاع كبير في الكلفة ووسط تجاهل أيضا لصيحات الفزع المتتالية، التي أطلقها الاتحاد وتنبيهه للانعكاسات الكارثية لمثل هذه الزيادات المتعاقبة والعشوائية على نسيجنا الصناعي الوطني وعلى عديد المهن”.

وشدّدت على أنّ “الترفيع في أسعار المحروقات سيزيد من المصاعب الكبرى التي يواجهها المهنيون في قطاع نقل الأشخاص والبضائع بمختلف أصنافه”، ملاحظا أنّ المهنيين “أصبحوا غير قادرين على تغطية مصاريفهم والوفاء بالتزاماتهم” وأن “العديد منهم يواجه خطر الإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار جراء تواصل انهيار الدينار”.

وأعرب “الاتحاد عن أسفه لعدم استشارته والتشاور معه رغم تكوين لجنة مشتركة مع الحكومة للنظر في أسعار الطاقة والاتفاق على مبدأ التنسيق في مثل هذه المواضيع” مضيفا “كان من الأجدر البحث عن حلول جذرية للتدني الكبير للإنتاج الوطني من النفط إلى أقل من النصف والتوقف عن منح رخص التنقيب عن البترول بسبب الفصل 13 للدستور وتعطل الاستغلال والإنتاج لسنوات بعدّة مواقع جراء الاضطرابات الاجتماعية في جهات الإنتاج وعدم التشجيع الجدي على الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجدّدة”.