الشارع المغاربي : حذّرت منظمة الدفاع عن المستهلك، اليوم الأربعاء 14 مارس 2018، من حصول انزلاق خطير للمقدرة الشرائية، قائلة إنّ ذلك أصبح يهدّد السلم الاجتماعي وتماسك المجتمع التونسي.

ودعت المنظمة، في بلاغ أصدرته اليوم، كلاّ من الحكومة والبنك المركزي التونسي ورئاسة الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة للحد الانزلاق المذكور، مقترحة جملة من الإجراءات تساهم في تجاوز هذه الأزمة، على غرار ضخّ بعض المواد الاساسية ذات الطلب المرتفع في السوق والقضاء على الاحتكار وتكثيف حملات المراقبة على أسعار المواد الأساسية لإيقاف الارتفاع الذي بدا يشملها نتيجة تراجع الدور الرقابي للدولة وتفشي ظاهرة عدم احترام الأسعار، غير أنّها دعت أيضا إلى التوريد لتعديل الأسعار وهو ما من شأنه أن يُعمّق عجز الميزان التجاري السائد. وهو ما يتناقض أصلا مع أهداف المنظمة، بما أنّ ذلك من شأنه أن يعكس في النهاية على المقدرة الشرائية للمواطن.

مقترحات منظمة الدفاع عن المستهلك تضمّنت اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المواسم الاستهلاكية الكبرى وخاصة شهر رمضان المقبل وفصل الصيف، إلى جانب تنظيم حملة تحسيسية للحدّ من استهلاك المواد غير الضرورية عبر التشجيع على استهلاك المنتوج التونسي.

كما أوصت المنظمة بالقيام بحملة تحسيسية لترشيد استهلاك المواطنين وتوجيهه نحو المواد الأقل سعرًا كامل فترة الأزمة الحالية، فضلا عن توفير نقاط بيع من المنتج الى المستهلك، وفق بلاغ المنظمة.

الجدير بالذكر أنّ منظمة الدفاع عن المستهلك تعيش بدورها أزمة خانقة بسبب تراجع المنحة الماليّة العالية التي كانت تنالها من الدولة قبل الثورة. وهو ما جعلتها غير قادرة على أداء مهامها الرقابيّة وإنجاز بحوث عن مؤشّر الأسعار ودراسات عن الثقافة الاستهلاكيّة كما كانت تفعل في السابق.

ووفق ما أكّدته مصادر “الشارع المغاربي”، فإنّ الأزمة التي تعيشها منظمة الدفاع عن المستهلك بلغت من الحدّة ما جعلها غير قادرة أيضا عن استخلاص أجور عملتها وموظفيها لأشهر عدّة، فضلا عن تراكم ديونها وتزايد عجزها عن دفع معاليم كراء مقرّات فروعها المنتشرة في ولايات الجمهوريّة.

—