الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نشر يوم أمس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 المعهد الوطني للإحصاء مذكرته الدورية حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2021. وابرزت المذكرة ان قيمة واردات البلاد ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بنسبة 21 بالمائة لتصل الى 45581,8 مليون دينار مقابل 37673,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وبلغت في المقابل قيمة الصادرات 33607,5 مليون دينار مما نتج عنه تسجيل عجز تجاري في حدود (-11974,3مليون دينار) مقابل (- 10136,5 مليون دينار) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020. وقد ناهزت حسب المعهد نسبة تغطية الواردات بالصادرات 73,7 بالمائة.

وتأتت جل الواردات التي تسببت في العجز على غرار الأشهر والسنوات الفارطة من تركيا (2463 مليون دينار) والصين (4761 مليون دينار). وتكون اغلبها من مواد استهلاكية لا قيمة مضافة اقتصادية لها بلغت قيمتها مستويات ملفتة للانتباه اذ ناهزت قيمة واردات الملابس الجاهزة 970 مليون دينار وبلغت قيمة استيراد الزيوت الروحية التي تدخل في صناعة العطورات 255 مليون دينار وهو ما يفوق اجمالا واردات الادوية والمواد الصيدلية التي لم تتجاوز 1245 مليون دينار.

وناهزت واردات الأسماك والقشريات 221 مليون دينار والفواكه الجافة 155 مليون دينار والسكريات 188 مليون دينار والحرير 73 مليون دينار والاحذية 316 مليون دينار.

كما بلغت الواردات من مدخنات التدفئة 324 مليون دينار ومن النظارات ومتمماتها 969 مليون دينار والساعات 42 مليون دينار علما ان مجموع معاليم الديوانة الى غاية جويلية الفارط لا يتجاوز حسب بيانات وزارة المالية 2.2 بالمائة فحسب من قيمة التوريد للأشهر السبع الأولى من العام الحالي وهي نسبة ضئيلة للغاية لا تعكس المستوى العالي لنسب معاليم الديوانة الموظفة على التوريد وحجمه القياسي.

يذكر ان حجم التوريد في تونس لا يتلاءم مع النشاط الاقتصادي باعتبار ما يعرف كل من القطاعين الصناعي والفلاحي خاصة من ركود كبير وضعف في قيمتهما المضافة. وكانت عديد الهيئات الدولية ومن أبرزها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) قد اكدت ان تونس تتصدر قائمة الدول في المنطقة العربية في محور تهريب الأموال غير المشروعة من خلال افتعال فواتير المبادلات الخارجية بما يمثل اجمالا 16.3 بالمائة من حجم التجارة الدولية للبلاد.

ويعاني عموما الاقتصاد التونسي بشكل كبير من افة التدفقات المالية غير المشروعة وتهريب الاموال اذ تتكبد البلاد استنادا الى معطيات دراسة أجرتها منظمة النزاهة المالية العالمية خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار (3.4 مليارات دينار) سنويًا بسبب هذه التدفقات المالية مما ينجر عنه خسائر لها تأثير كبير على الاقتصاد والأوضاع المعيشية للتونسيين وهو ما تؤكد دراسة أعدها في ذات السياق معهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة والعدالة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/illicit-financial-flows-arab-region-english.pdf?fbclid=IwAR32I2Me-srtKjTMkdV4ysy-KYaZ6FrJYFnz3X5jYFXGcMNfz8Z7002pf8I

http://ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Balance%20par%20chapitre%209m21.pdf?fbclid=IwAR2PHGlGLKsfKtuYmmnKUWyx66ozrbN0LuR1t50luJHSLtA6xNj3ULugc8I