الشارع المغاربي : أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت 9 مارس 2019، أنّها “أطلقت حملة إعلامية للتعريف بالإعفاءات التي يُخوّلها إجراء العفو الجبائي الذي تمّ إقراره في قانون الماليّة لسنة 2019 والتّحسيس بها”.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الحملة “تهدف إلى حثّ المواطنين والمؤسسات على الاستفادة من الإجراء المذكور”، مشيرة إلى أنّها “تقوم حاليا بنشر كلّ تفاصيل العفو ومجالات تطبيقه وشروط الانتفاع به والآجال المحدّدة على صفحاتها الرسميّة بموقع “فايسبوك” وعلى موقع الواب إلى جانب بثّ ومضات تفسيريّة للحالات المعنيّة بالعفو”.

وذكّرت بأنّ “يوم 31 مارس 2019 هو الأجل الأقصى للانتفاع بإجراء التخلّي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير عن الاستخلاص ومصاريف التتبّع بالنسبة للديون الراجعة للدّولة والجماعات المحليّة”، موضحة أن “أجل 31 مارس الجاري يشمل التخلي عن 50% من الخطايا والعقوبات الماليّة ومصاريف التتبّع باستثناء المتعلقة منها بالشيكات دون رصيد”.

وكانت الوزارة قد عدّدت في بلاغ صادر عنها يوم 12 فيفري المنقضي أبرز الامتيازات التي يمكن الانتفاع بها في صورة الانخراط في هذا التمشي والمتمثّلة في:

– التخلي عن 50% من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلّقة بالشيكات دون رصيد بالانخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019.
– التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017 و2018 و2019 وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر القادم.

– التخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدّمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادم وذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019.

– إعفاء وجدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية بالانخراط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019.