الشارع المغاربي: اكدت ابتسام بن علجية المديرة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 ان جملة الموارد التي تمت تعبئتها من القروض الخارجية لتمويل ميزانية 2022 بلغت الى غاية شهر سبتمبر 6400 مليون دينار وان ما سيتم توفيره الى غاية آخر السنة يناهز 5000 مليون دينار لافتة الى وجود اتفاقات حاصلة بخصوص المبلغ الاخير.
واوضحت بن علجية ان جملة مداخيل ميزانية سنة 2022 بلغت بعد التحيين 41130 مليون دينار وان جملة النفقات العادبة للميزانية اي التاجير والدعم والتدخلات ونفقات الاستثمار وغيرها بلغت 50914 مليون دينار مؤكدة ان المصاريف بعنوان تسديد اصل الدين تبلغ 9906 ملايين دينار لافتة الى ان المصاريف ارتفعت بشكل وصفته بالكبير.
وقالت بن علجية في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام”:” قانون المالية التعديلي جُعل لاعطاء ترخيص للحكومة لتعبئة الموارد وتأدية النفقات واذا كانت للموارد صبغة تقديرية فان للنفقات صبغة الزامية محددة لا يمكن تجاوزها ..ولتجاوز النفقات المقدرة بقانون المالية الاصلي يتعين اعتماد قانون مالية تعديلي لتمكين الحكومة من الترفيع من نفقاتها ولذلك فان قانون المالية التعديلي يكون في اغلب الاحيان للترفيع في النفقات وليس للتخفيض فيها…وهذا هو حال سنة 2022 ونظرا للازمة الروسية الاوكرانية وارتفاع اسعار المحروقات وتاثيره على التقديرات الواردة بقانون المالية الاصلي كان لا بد من تحيين الفرضيات والتي ترتبت عنها حاجات اضافية كبيرة جدا خاصة بعنوان الدعم وبالخصوص دعم المحروقات والتي تجاوزت حاجاتها 4700 مليون دينار وعلى هذا الاساس تمت مراجعة فرضيات قانون المالية والترفيع في اعتمادات دعم المحروقات التي مرت من 2891 مليون دينار في قانون المالية الاصلي الى اكثر من 7600 مليون دينار في قانون المالية التعديلي “.
واضافت “لمواجهة النفقات الاضافية الكبيرة قمنا بالكثير من الاقتصاد في بعض النفقات الاخرى مثل نفقات التسيير وتاجيل بعض المشاريع التي لم تبدا بعد واقتصدنا في بعض النفقات الاخرى للتصرف اليومي للدولة لكن هذا لم يكن كافيا ..ومن جهة اخرى ونظرا لتحسن الاستخلاص وايضا لا ننسى ان ارتفاع سعر برميل النفط يؤثر على بعض الموارد بصفة ايجابية مثل موارد تسويق المحروقات وموارد بعنوان عبور الغاز الجزائري للبلاد التونسية والذي حققنا فيه موارد ايجابية جدا …وهذا مكننا من تحقيق موارد اضافية ذاتية تقدر تقريبا بـ2500 مليون دينار وهذه الموارد مكنتنا من التعويض قليلا عن النفقات الاضافية في الميزانية ولكن هذا لا يمنع من الترفيع من موارد الاقتراض والتي زادت تقريبا بـ1017 مليون دينار…”
وتابعت “الخلاصة ان حجم كامل الميزانية بلغ بعد تحيينها جملة 60820 مليون دينار مقابل 57297 مليون دينار في قانون المالية الاصلي يعني زيادة تقريبا في حجم الميزانية ب3529 مليون دينار ..وتم تمويل هذه الزيادة بزيادة في المداخيل الذاتية للدولة من موارد جبائية وغير جبائية وهبات في حدود 2512 مليون دينار ..والبقية زاد من تعميق عجز الميزانية الذي كان باعتبار الهبات والمصادرة في قانون المالية الاصلي في حدود 8548 مليون دينار اي 6.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي واصبح 9748 مليون دينار او 6.8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهذا تطلب توفير موارد تمويل اخرى يعني موارد اقتراض في حدود 1200 مليون دينار متأتية من اقتراض داخلي وامكننا توفير 9278 مليون دينار بعنوان اقتراض داخلي بالادوات المعروفة مثل رقاع الخزينة قصيرة ومتوسطة المدى ورقاع الخزينة القابلة للتنظير وايضا القرض الرقاعي الوطني الذي وفر لنا قرابة 3000 مليون دينار وبلغنا 2994 مليون مقابل تقديرات اقل…بالنسبة للبقية سيتم اللجوء للاقتراض الخارجي وهناك جزء كبير تم توفيره ومثلما تعلمون في ديسمبر سيتم الامضاء على قرض النقد الدولي والبقية سيتم اللجوء لبعض البلدان الشقيقة وهناك وعود لتمويل بقية ميزانية 2022”.
وختمت بن علجية بالتاكيد على انه يتعين تعبئة جزء من الموراد لتمويل بقية اشهر السنة والفترة التكميلية التي قالت انها تتواصل حتى 20 جانفي لغلق ميزانية سنة 2022 والشروع في تنفيذ ميزانية 2023.
