الشارع المغاربي: كشفت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط اليوم الخميس 13 جوان 2024 انه سيتم قريبا في اطار تكريس مبدا حرية الاستثمار ومقاومة اقتصاد الريع تبسيط ورقمنة 167 كراس شروط اضافة الى التخلي عن قائمة اخرى من الرخص تشتمل على 33 رخصة.
وقالت الوزيرة بالخصوص في حوار على الاذاعة الوطنية على هامش منتدى تونس للاستثمار الذي انطلقت اشغاله يوم امس :”تونس نجحت في اعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي.. وفي الاقjصاد من المهم والاساسي توفير الاستقرار ونجحنا والحمد الله في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وايضا السياسي والان ما علينا الا العمل …تونس وجهة محبذة وانا زرت العديد من الدول في الفترة الاخيرة وفي كل مرة التقيت خلالها العديد من المستثمرين سواء العرب او الآسياويين او غيرهم كانوا لا يتحدثون الا عن الفرص المتاحة في تونس …صحيح هناك بعض العقبات ونحن بصدد العمل عليها لتذليلها … من اهم النقاط التي تعطل جلب المستثمر سواء التونسي او الاجنبي هو مناخ الاستثمار ونحن انطلقنا منذ سنة 2022 في الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال التي تضمنت نقاط معينة منها على سبيل المثال وجود اشكال على مستوى الادارة يتمثل في البطء وهذا لا يمكن تجاوزه الا عن طريق رقمنة الادارة ونحن نعمل على هذا المستوى…. رقمنة الخدمات الادارية الموجهة للمستثمرين تتضمن مجموعة من النقاط منها توحيد مسار المستثمر عبر الانطلاق في منظومة ونحن بصدد اعداد البوابة الوطنية للمستثمر التي ستجمع جميع الخدمات المتعلقة بالدورة الحياتية للمؤسسة او الشركة وهناك مراحل اكتملت واخرى مازلنا بصدد العمل على استكمالها”.
واضافت ” هناك اجراء ثان سيكون جاهزا قريبا اذ سيتم اطلاق بوابة”اعمار” الرقمية للحصول على رخص البناء وستنطلق في جويلية المقبل على مستوى 5 بلديات نموذجية على ان يتم تعميمها لاحقا الى غاية منتصف سنة 2025 هذا الى جانب مواصلة تعميم الخدمات المتعلقة بالملكية العقارية وسيتم اطلاق النسخة الجديدة من منظومة الشراءات العمومية على الخط خلال الاسابيع المقبلة كذلك سيتم اعداد قاعدة بيانات على الخط للبحث عن اراض مخصصة للاستثمار … “
وتابعت “على مستوى تكريس مبدا حرية الاستثمار و مقاومة اقتصاد الريع الذي ما فتىء رئيس الجمهورية يؤكد عليه اولا هناك نقطة مهمة هي مراجعة تراخيص تعاطي الانشطة الاقتصادية وسبق ان عملنا على 3 مجموعات وتم استكمال مجموعتين والتخلي عن الرخص وتعويضها بكراسات شروط مبسطة وبالنسبة للقائمة الثالثة والتي تضم 33 رخصة اتفقنا في شأنها مع مختلف الوزارات المعنية وستصدر قريبا ان شاء الله …ومن المهم ايضا التاكيد على تبسيط كراسات الشروط وهذا شرعنا فيه بالتعاون مع كل الوزارات المعنية وسيتم تبسيط ورقمنة 167 كراس شروط وهذا مهم ايضا …”
وخلصت الوزيرة الى القول ” هناك نقطة اخيرة هي تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو من اكثر الصعوبات التي تواجهها.. وهنا اشير الى ان لدينا الصندوق التونسي للاستثمار وهو مؤسسة تحت اشراف الوزارة وتم انشاء خط تمويل بقيمة 50 مليون دينار لاعادة هيكلة الشركات الصغرى والمتوسطة وهذا في اطار اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي …”
