الشارع المغاربي-قسم الاخبار: قدمت وزيرة المالية سهام البوغديري اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 الملامح الكبرى لقانون المالية لسنة 2022. واستعرضت الوزيرة اهم الاجراءات التي ذكرت بانها ستكون مفصلة في قانون المالية الذي سيصدر في الرائد الرسمي.
وأوضحت البوغديري خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم لعرض اهم الاجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 أنّه تمّ احداث صندوق شراكة بين القطاعين الخاص والعمومي قالت انه سيُخصّص لتمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات.
وقالت “هذا اجراء مهم تقدمت به عدة قطاعات ومؤسسات واستجبنا لها لان له اهمية كبيرة خاصة انه يتعلق بتدعيم الاموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على تمويلات من خلال منحها نظاما تفاضليا بعنوان اعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية …هذه المسألة كانت موجودة من السابق ولكنها كانت تتعلق بالمواد والتجهيزات والعقارات المبنية لم تكن معنية بها وقد استجبنا لمطلب المؤسسات في اطار اعادة التقييم وقد طالبت المؤسسات بهذا الاجراء لأنّها تخاف من التبعات الجبائية وقدمنا في هذا الصدد الامتيازات الجبائية المتعلقة باعادة التقييم”.
واضافت “تتمثل هذه الامتيازات في الاعفاء من الضريبة على الشركات بالقيمة الزائدة الناتجة عن اعادة التقييم ولكن يوم تفكر المؤسسة في البيع فان العقار هو موضوع لاعادة التقييم. قدمنا امتيازا اخر وهو اعفاء الشركات من الضريبة على القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في العقارات المعاد تقييمها في حدود القيمة الزائدة الناتجة عن اعادة التقييم حتى لا تتضرر المؤسسات”.
وتابعت “الاجراء الموالي تمثل في تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الية تنفيل نسبة الفائدة على القروض وقد تم العمل بهذا الاجراء في السابق وطالبت كل القطاعات بتضمينه في قانون المالية بالحاج كبير. ويتمثل التنفيل في تكفل الدولة بنسبة الفارق بين نسبة فائدة القروض ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط هي تمويل قروض الاستثمار المستندة الى موفى ديسمبر 2022 والهدف منها هو مساندة المؤسسات واحداث مواطن الشغل ومن الاجراء الموالي هو دعم التمويل الذاتي عبر مضاعفة الاعتمادات المخصصة لاعتماد الانطلاق قصد استحثاث نسق احداث المشاريع الفردية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة”.
وواصلت “تمكين المؤسسات التي تبذل مصاريف بحث وتطوير تحت اشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من طرح اضافي بـ50 % من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة والاجراء الذي يليه هو مواصلة مساندة المؤسسات الصناعية المصدرة كليا بتمكينها من بيع منتجاتها بالسوق المحلية خلال سنة 2022 في حدود 50 % من رقم معاملاتها للتصدير المحقق بعنوان السنة السابقة عوضا عن 30 % دون ان يفقدها ذلك صفة المصدّر الكلّي”.
وقالت الوزيرة “التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية ..هذا طلب من منظمة الاعراف والمؤسسات التي تعمل في قطاع البناء المتأثرة تبعات الجائحة والتي لن تقدر على الوصول للاجال المحددة والمنصوص عليها في العقود المبرمة مع الدولة… وهذا من تبعات الجائحة الصحية واضرابات المهندسين ايضا وفقا لهم وقالوا انه سيتم تسليط غرامات تأخير عليهم بسبب مسائل خارجة عن نطاقهم فطالبوا بالاعفاء وقد استجبنا للتخلي عن غرامات التأخير والتي تمّ في شأنها التسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر الجاري “.
وأضافت “هناك اجراء اخر بخصوص تعبئة الادخار ودفع الاستثمار يتعلق بالترفيع في المبلغ الاقصى المعفى من الضريبة لفوائض حسابات الادخار المفتوجة لدى البنوك او لدى صندوق الادخار الوطني التونسي من 3000 دينار الى 6000 دينار وفي المبلغ الاقصى لفوائض القرةوض الرقاعية بما في ذلك فوائض الادخار المذكورة من 5000 دينار الى 10000 دينار سنويا”.
وبخصوص اهم الاجراءات لتشجيع الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة استعرضت الوزيرة مجموعة من الاجراءات تعلقت اولها بفائدة التحول الطاقي والتشجع على استعمال الطقات البديلة . وقالت “سيتمّ ذلك عبر الاعفاء من المعاليم الديوانية لعمليات توريد العربات الكهربائية والتخفيض في المعاليم الديوانية للاقتطاعات الشمسية المنتجة للكهرباء من 20 % الى 10 %”.
وابرزت ان هناك الاجراءات المتعلقة بدعم المحافظة على البيئة وتمويل عمليات مراقبة وفرز وتثمين النفايات وتدعيم مواد تمويل المنظومات البيئية من خلال الترفيع في جباية المنتجات الملوثة من 5% الى 7 % واخرى تتعلق بالحثّ على تمويل المؤسسات الناشطة في الاقتصاد الاخضر عبر اعفاء فوائض الرقاع الخضراء والمسؤولة اجتماعيا والمستدامة من الضريبة على الدخل في حدود 10000د سنويا.
وقالت الوزبرة “هناك اجرائين سيصدران في الرائد الرسمي …هناك قانون 2017 المتعلق بالامتيازات الجبائية وقانون الاستثمار وهما قدما في اطار احكام انتقالية امكانية للتمتع بامتيازات جبائية ومالية في حدود معينة وحدد اجل للدخول طور النشاط الفعلي للمتمع بالامتيازات لكن العديد من المؤسسات قامت باستثمارات مهمة ولعدة اسباب منها الجائحة الصحية لم يتمكنوا من دخول طور النشاط الفعلي وهذا عائق كبير وبالتالي اعطيناهم فرصا اخرى لدخول طزر النشاط الاقتصادي الفعلي واعطيناهم مهلة الى موفى سنة 2023 “.
