الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم السبت 12 فيفري 2022 انه تم خلال جلسة عمل انتظمت اليوم إعطاء إشارة إنطلاق إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي .
وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن الجلسة خصصت لتقديم منهجية ومراحل إعداد المخطط والمحاور التي سيتم إعتمادها في بلورة الأولويات والتوجهات والبرامج.
ونقلت عن الوزير سمير سعيّد إشارته الى أن المخطط” يأتي في ظرف استثنائي في ظل ما يشهد الإقتصادين العالمي والوطني من صعوبات إزدادت حدّتها جراء الجائحة الصحية Covid19″ واعتباره أن” المخطط يمثل إطارا مهما من خلال ما سيتضمن من توجهات إستراتيجية هدفها دفع نسق النمو في مختلف الجهات وتحسين المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية وذلك في إطار تشاركي تساهم فيه مختلف الأطراف المعنية من القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني”.
وأضاف أنه” برزت في الآونة الأخيرة رغم التنوع الإقتصادي بجهات الشمال الشرقي والوسط الشرقي إشكاليات مهمة خاصة على مستوى النقل والوضع البيئي والإنجراف البحري وصعوبة الأوضاع في عديد الأحياء الشعبية” وان ذلك” يتطلب التفكير في وضع إستراتيجات جديدة وبرامج عملية للحد منها وتجاوزها في إطار رؤية إستشرافية لمختلف التطورات”.
وأكد الوزير على “أهمية توفير المناخات الملائمة لتحفيز المبادرة وتشجيع القطاع الخاص حتى يلعب دوره كاملا لمعاضدة جهود الدولة في تحريك عجلة النمو وخلق فرص جديدة للشغل في مختلف القطاعات وخاصة منها القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، مع مزيد التركيز على الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والإقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة وقطاعات البحث والتجديد التكنولوجي وغيرها إلى جانب الإهتمام بالبعد الإجتماعي وتحسين ظروف العيش” مشيرا إلى “ضرورة مزيد الإهتمام بالتهيئة الترابية والعمرانية حتى تساعد على تنظيم وتنشيط الحياة الإقتصادية وتحسين محيط وظروف عيش السكان”.
وبين سعيد أن” للجهات من الإمكانات الطبيعية والبشرية والمقومات ما يجعلها قادرة على دفع التنمية الشاملة والمستدامة بالبلاد إذا تم توظيفها التوظيف الأمثل”مبرزا “قدرة الهياكل المعنية بالتنمية والمجتمع المدني بما يزخر به من كفاءات في الجهات، على إستغلال المزايا التفاضلية المتاحة وإعتمادها في دراسات إستشرافية لجهاتهم” مشيرا في هذا السياق إلى” إستعداد الوزارة للمساهمة في توفير الدعم الفني محليا أو في إطار التعاون الدولي لإنجاز مثل هذه الدراسات”.
وشدد الوزير على “أهمية إحكام التنسيق بين كافة الأطراف المعنية وإعتماد الواقعية في إختيار المشاريع بما يتلاءم مع الإمكانات المالية المتاحة” وعلى أن “تكون هذه المشاريع ذات أولوية ومردودية إقتصادية وإجتماعية وقابلة للتنفيذ في الآجال ودون تعطيل” مشيرا إلى “التفكير في صيغة الشراكة بين القطاعين العمومي والقطاع الخاص في إنجاز المشاريع كآلية للتخفيض من الضغط على موارد الميزانية وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في نفس الوقت”.
