الشارع المغاربي -وكالات طفا ملف اجبار السلطات الكندية مئات آلاف الأمهات غير المتزوجات على تسليم أطفالهن الرضع إلى السلطات عقب الولادة، بموجب قانون أقر إثر الحرب العالمية الثانيةعلى سطح الأحداث بكندا على وقع تداول شهادات لعدد من الامهات اللاتي كُن من ضحايا القانون المذكور.

ويُعتقد أن أكثر من 300 ألف امرأة شملهن قانون التبني الذي كان ساريا بين أربعينات وسبعينيت القرن الماضي. والذي يُلزم الأمهات غير المتزوجات بتقديم أطفالهن للتبني، حتى يعيشوا وسط عائلات كندية تقليدية.

وقدمت هانا أندرسون، إحدى ضحايا القانون عن شهادتها عن تجربتها القاسية وعن عذاب الانفصال عن مولودتها الصغيرة قبل 23 عاما.

وفي شهادتها قالت أندرسون إنها قدمت إلى كندا كلاجئة أوروبية خلال الحرب العالمية الثانية، وأنها عندما حملت بطفلة بلا زواج كان عليها تسليم ابنتها إلى السلطات. وفعلا، نفذت أندرسون كل ما طلب منها، إذ تجنبت مخالفة قانون التبني خوفا من ترحيلها وطردها خارج البلاد.

وعند اكتشاف السلطات بأنها حامل، اصطحبت أندرسون إلى دار رعاية دينية، ممولة مباشرة من الحكومة الكندية، وهي الدار التي كانت تخاف دخولها جميع النساء، حيث غادرها معظمهن دون أطفالهن الرضع، بعد نجاح عملية الولادة.

وقالت الأم، إنها طالبت إدارة الدار 3 مرات بالسماح لها برؤية مولودتها عقب عملية الولادة.

وبعد رؤيتها مولودتها الجديدة لمرة واحدة، تم فصلهما عن بعضهما إلى الأبد، وبقيت أندرسون لسنين طويلة تجهل مكان وهوية ابنتها التي أصبحت شابة يافعة اليوم.

وفي نهاية المطاف، تمكنت الفتاة من الوصول إلى أمها بعد مضي 23 عاما على الفراق، بعد جهود كبيرة أمضتها في البحث والتقصي.