الشارع المغاربي: تبنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين 23 ماي 2022 بالحمامات مبدأ الإضراب العام الذي تقدمت به هياكل قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العمومي تحت عنوان ‘الدفاع عن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية”.

ووفق ما أكد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد خلال تقديمه أهم مخرجات اجتماع الهيئة تم تكليف المكتب التنفيذي للمنظمة بمتابعة القرار وتحديد توقيته لاحقا مشيرا الى ان تنفيذه لن يتجاوز شهر جوان المقبل.

وكان نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد أكد يوم السبت 14 ماي 2022 ان هيئة إدارية وطنية ستنعقد قريبا لمناقشة مبدأ الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي أقرته هياكل المنظمة الشغيلة.
وأضاف الطبوبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء على هامش اختتام الندوة الوطنية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية المنعقدة بمدينة الحمامات، أن اجتماعا للمكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة سينعقد لإقرار جدول اعمال الهيئة الادارية مشيرا الى ان الوضع العام بالبلاد والاستحقاقات الاجتماعية والحوار الوطني ستكون ضمن محاور الاساسية التي ستتناولها اشغال الهيئة.
وأبرز أن التشاركية في الحوار لا بد أن تكون منذ بداية المسار وانها لا يمكن أن تكون بعد اتخاذ القرارات، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة لن تشارك في “حوار وطني عقيم”
وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن نجاح الاستفتاء او الانتخابات القادمة في ظل حالة اليأس التي يعيشها التونسيون نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا انه لابد من تغليب المصلحة العامة وتحكيم العقل لإيجاد مخرجات للأزمة الصعبة التي تعيشها تونس