الشارع المغاربي: حذّر سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 من قرار تجميع السلطات التي اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس مشددا على اهمية أن تكون هناك خارطة طريق ليشارك الجميع بما يُمكّن من الخروج من الأزمة.

وقال الطاهري في تصريح لاذاعة “شمس أف أم”: “مجمل القرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يجب ان تكون مرفقة بضمانات اخرى دستورية حتى تبقى في اطار الشرعية الدستورية”.

واضاف “الرئيس حدد مدة الاجراءات بـ30 يوما لكنه اشار الى امكانية التمديد …متخوفون من ان تتحول لوضع دائم وهذا خطير على استقرار البلاد ولا يمكن ان يعيد البلاد الى سيرها العادي”.

وتابع “من الضمانات ايضا وجوب احترام الحقوق والحريات وايضا لا يجب ان يقع اي تغيير سياسي خارج المنظومة الديمقراطية والتشاركية ويجب الّا يكون التمديد في الفترة الاستثنائية وسيلة للقفز والخروج عن الدستور …يجب ان تكون هناك خارطة طريق في روزنامة واضحة ليشارك الجميع بما يمكن من الخروج من الازمة بسلام”.

من جهة اخرى نقلت الاداعة عن الطاهري دعوته رئيس الجمهورية “إلى مراجعة قرار ترؤسه النيابة العمومية” معتبرا أن تجميع السلطات قد يؤدي إلى ضرب استقلالية القضاء وانه من الضروري ان تكون الإيقافات في كنف القانون” محذرا من أي تغيير سياسي خارج المنظومة الديمقراطية.