الشارع المغاربي: اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إبراهيم بودربالة اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020 أنّ التعامل الأحادي لهياكل القضاة مع الأزمة التي يمرون بها، لن يؤدي إلى النتيجة المثلى لإصلاح السلطة القضائية، مُشددا على ضرورة اجتماع كافة الأطراف التي يهمها مرفق العدالة والذين هم شركاء في إقامة العدل لوضع إستراتيجية مشتركة للإصلاح.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن بودربالة اعرابه عن الأمل في أن “يبذل العقلاء من القطاع جهودهم لإعادة الرشد والإتفاق على أن الطريقة المثلى لإصلاح القضاء عبر اجتماع مختلف الأطراف ودراسة كافة المعطيات والخروج بحلول مشتركة للتعاطي مع الأزمة”.

وذكّر بموقف العمادة قائلا انها تعتبر أنّ تعطيل مرفق العدالة يمس بالسلم الاجتماعي، مضيفا “التجاذبات الخطيرة بين الهياكل الممثلة للقضاة كانت وما تزال سببا في ارتكاب الأخطاء وتأزيم الوضع…نحن اليوم لا نعرف ماهي الخطوات القادمة للقضاة، بعد اختلاف مواقفهم، في حين أن مكاتب المحامين متوقفة والطعون لدى الاستئناف والتعقيب متوقفة منذ شهر ونصف والقضايا المربوطة بآجال ليس هناك من يهتم بها”.

وشدّد عميد المحامين على ضرورة تحرك البرلمان لإيجاد حل قانوني للأزمة الحالية، مذكرا بأنه خلال الجائحة تم التفويض لرئاسة الحكومة لإصدار مراسيم لمعالجة مسألة الآجال قائلا ” واليوم ليس هناك غطاء قانوني والآلية الوحيدة هي قانون يصدره البرلمان”.

وعبّر عن الشعور بحيرة وصفها بالكبيرة إزاء مصير العدالة وسير المرفق القضائي في تونس، معربا عن الأسف لـ”عدم وجود عقلاء يعملون لمصلحة البلاد، لأن ما يحدث لا يمكن إلا أن يصب في خانة تخريب الوطن” متابعا “نحن المحامون ننظر بألم لمرفق العدالة وما يحدث هو مدعاة للاستغراب” منبها إلى أن تعطيل مرفق العدالة سيدفع بالمتقاضين إلى اللجوء إلى كل الطرق لفض الخلافات في ما بينهم، بما فيها الطرق العنيفة.