الشارع المغاربي: عبرت الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الخاصة المساندة للخدمات الصحية اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 عن انشغالها من مواصلة تأخر صدور المرسوم التنفيذي لقانون التطبيب عن بعد الصادر منذ 2018.

وأكّدت الغرفة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته منظمة الاعراف “دعمها للشركات التونسية الناشئة والمبتكرة في إطار تكافؤ الفرص” وتثمين “دورها في إيجاد حلول لمناطق التصحر الطبي، وفي دفع حركة تصدير الخدمات الصحية التونسية”.

ودعت “مختلف الجهات المعنية للإسراع في نشر بقية الاوامر وكراسات الشروط المنظمة لمهن تصدير الخدمات الصحية ولإيجاد أطر تحفيزية لنشاطها، تماثل الموجود في بلدان تنافسنا في المنطقة”.

وطالبت ” جميع الجهات المسؤولة والنافذة والمؤثرة بتجنب تحويل النصوص القانونية، لقوائم طويلة من العقبات والمكبلات والعقوبات، بذرائع لن تساهم سوى في تأبيد النظم الريعية والمهترئة الحالية وتأخر جهود تحولنا الرقمي”.

وأوضحت ان بلاغها جاء “اثر بيان صحفي للمجلس الوطني لعمادة الاطباء، بتاريخ 12 نوفمبر 2021 يحظر على الأطباء الممارسة الحرة للتطبيب عن بُعد، من خلال منصات التطبيب عن بُعد، حتى الحاصلة منها على علامة Startupact من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال وبعد معاينة الاضرار التي لحقت المؤسسات الناشئة التي استثمرت في قطاع منصات التطبيب عن بعد وتواصل حالة الجمود ليومنا هذا، ومع تفهمها لمخاوف المجلس الوطني لعمادة الاطباء”.