الشارع المغاربي: أكد نائب رئيس نقابة القضاة أيمن رتيبة اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 أنّ “رواتب القضاة التونسيين لا تستجيب للمعايير الدولية” معبرا عن استنكاره لـ تصريحات وزير العدل الأخيرة بخصوص رواتب القضاة.

ونقلت إذاعة “شمس” عن رتيبة توجيهه دعوة لوزير العدل للإتصال بوزارة المالية والإطلاع على رواتب القضاة من الرتب الاولى والثانية والثالثة، مرجحا عدم اطلاع الوزيرعليها ابدا .

وأكّد رتيبة أن القضاة “قدموا اقتراحا للزيادة في رواتبهم بما يكرس إستقلاليتهم ويجعل القضاء بعيداعن كل التجاذبات والتاثيرات التي تمس من استقلاليته”.

وكان رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي قد أكد يوم أمس أنّ رفع الاضراب رهين استجابة الحكومة لمطالب القضاة التي ذكر بانها تتضمن اعتماد بروتوكول صحي بالمحاكم وتحسين ظروف العمل واصلاح المنظومة القضائية ككل .

واشار الى أنّ احتقان الوضع القضائي كان بسبب تصريحات وزير العدل مؤخرا بخصوص التحركات الاحتجاجية للقضاة واصفا اياها بـ”الخطيرة وغير المسؤولة”.