حول بيع سلع مُسرطنة بالأسواق : وزارة الصحّة على الخطّ
4 يناير، 2018
20shares
الشارع المغاربي : أكدت وزارة الصحة أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية على المنتجات تقوم بإنجاز دراسة تتعلق بإرساء قاعدة بيانات للمواد الكيميائية ذات الأولوية على مستوى وطني بالتعاون مع مكتب دراسات مختص. وان الوكالة المذكورة لم تنته بعد من إرساء القاعدة المعلوماتية المتعلقة ببيانات المواد الكيميائية ذات الأولوية على مستوى وطني ولم يقع نشر أي تقرير في الغرض.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها تعقيبا على ما جاء في بيان المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يوم 1 جانفي 2018 حول “وجود 125 مادة كيميائية مسرطنة بالأسواق التونسية استنادا إلى معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات” أنه تم في مرحلة أولى إحصاء ما يقارب 150 مادة كيميائية ذات الأولوية سوف يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات.
وأضاف البلاغ أن المواد التي ستدرج في قاعدة البيانات المذكورة ستكون مرجعا لجميع الهياكل المتدخلة في مجال تقييم المخاطر والتصرف فيها لاسيما في ما يتعلق بالأخطار المرتبطة بهذه المواد الكيميائية ابتداء من الإنتاج ووصولا إلى الفضلات.
وأشار إلى أن الدراسة المذكورة تتنزل في إطار العمل على تدعيم المنظومة الوطنية لليقظة والتحكم في التأثيرات الصحية والبيئية للمواد الكيميائية مؤكدا أن قاعدة البيانات تهدف إلى تيسير النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بمختلف هذه المواد وتطوير طرق تبادل المعلومات والمستجدات العلمية والتشريعية بين مختلف هياكل المراقبة وتسخيرها لفائدة المؤسسات المعنية بتقييم المخاطر.
ولفتت الوزارة النظر إلى أنّ المواد المذكورة مستعملة على مستوى عالمي ووطني في عدّة مجالات صناعية وفلاحية وخدماتية وتنضوي تحت تشريعات خصوصية واتفاقات دولية تعنى بتنظيم مجالات التصرف فيها.
يذكر أن رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي كان قد صرح أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات،رصدت 125 مادة مسرطنة بالأسواق التونسية بعيدا عن مراقبة من بينها ملابس جاهزة وأحذية ولعب أطفال.
وأبرز المتحدث أن هذه المواد تباع في المغازات بالأسواق الموازية مطالبا بضرورة تشديد الرقابة عند التوريد ومراقبة المواد المهرّبة ومنع توريد المواد المتدنّية الجودة.
