الشارع المغاربي : شهد معبر راس جدير الحدودي من الجانب الليبي فجر اليوم الجمعة 5 جانفي 2018 اشتباكات وصفها شهود عيان، عبروا الحدود نحو الأراضي التونسية ب”الحادة”، وقالوا انه استعملت فيها الأسلحة الثقيلة بسبب القيام بمحاولة نقل تسيير المعبر من بلدية زوارة إلى كتيبة أسامة الجويلي التابعة للمجلس الرئاسي.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر أمني قوله “أمام حدة الاشتباكات التجأ عدد من الليبيين إلى الجهات الأمنية التونسية طلبا للحماية، فسلموا أسلحتهم وسياراتهم ودخلوا إلى التراب التونسي”.

وأكد أن “الوضع تحت السيطرة أمنيا، الا أنه يفرض شدة الحذر واليقظة وجاهزية تامة وتفعيلا لمخططات الحماية لما قد تشهده الأوضاع من تطور باعتبار أن العملية ليست بالبسيطة”، وفق تقديره.

ووفق نفس المصدر، فان عددا من التونسيين الذين كانوا عالقين بالتراب الليبي “عادو اليوم عبر معبر راس جدير الذي ظل مفتوحا، الا أن نسق الحركة به كان ضعيفا، بسبب توتر الأوضاع بالمناطق المتاخمة بابي كماش، التي تبعد عن التراب التونسي نحو 10 كيلومترات، أو بزليطن التي احتدت بها المواجهات يوم أمس والبعيدة عن التراب التونسي بنحو 40 كيلومترا”.

وحسب شهود عيان، فان المعبر من الجانب الليبي قد اغلق، في حين لم تغلق الأطراف التونسية المعبر من جانبها الذي يشتغل بنسق ضعيف.

من جانبه أشار الناشط الحقوقي والمختص في الشأن الليبي مصطفى عبد كبير إلى “وجود مفاوضات ليبية منذ أكثر من شهر حول تسليم المعبر إلى المجلس الرئاسي بشكل سلمي، الا أن الأطراف المسيرة له من منطقة زوارة رفضت عملية الانتقال وفي ظل تمسكها بالمعبر حصلت المناوشات واطلاق النار مما خلق حالة من الفوضى”، واعتبر أن “اختيار يوم الجمعة الموافق لعطلة في ليبيا ساهم في تخفيف حدة الوضع”.

وأوضح أن “هذا الوضع وان لم يهدأ بعد فانه لا يشكل خطورة على الجانب التونسي، حتى وان حصل فراغ في المعبر الليبي”.

في المقابل  كد معتمد بن قردان أن “الوضع تحت السيطرة ولا وجود لما يثير الانزعاج والخوف وما حصل مشاكل لم تتعد التراب الليبي”.