الشارع المغاربي: طالب الحزب الدستوري الحرّ بـ “مراجعة قانون المالية لسنة 2018 واتّخاذ التدابير الفورية لوقف نزيف الزيادة في الأسعار” محمّلا الحكومة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في صورة عدم التحرّك الناجع”.

وأدان الحزب في بيان له تصويت الكتل البرلمانية على القانون الذي قال إنه “كارثي” مشيرا الى أن المصادقة عليه تمثل  “انقلابا على إرادة الناخب وضربا لمصالح المواطن الحيوية” منبّها الحكومة إلى “ضرورة أخذ التململ الإجتماعي المبرّر مأخذ الجدّ”.

وأكّد أن ما آل إليه الوضع الإقتصادي والإجتماعي من انحدار وتأزم هو نتيجة ما اعتبره “فشل سياسات الحكومات المتعاقبة منذ 2011 التي أساءت التصرف في خزينة الدولة وتسببت في اختلال كبير للتوازنات المالية وتخاذلت في مقاومة الإقتصاد الموازي ولجأت إلى التداين الخارجي المفرط لتغطية مصاريف الاستهلاك وصرف التعويضات لفئات ضيقة”، وفق نص البيان.

وعبّر عن انشغاله العميق من حالة الإحتقان والغليان التي بدأت تظهر في عدة جهات على اثر انطلاق تفعيل قانون المالية وما تضمّنه من جباية إضافية ستزيد في غلاء الأسعار وإضعاف المقدرة الشرائية وعرقلة الاستثمار.