الشارع المغاربي-قسم الاخبار  طلب الاتحاد العام التونسي للشغل من الحكومة الإسراع باتّخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تستجيب إلى مطالب عديد الفئات الشعبية مبرزا ان اهم هذه الاجراءات يتمثل في الرفع في منح العائلات المعوزة والزيادة في الأجر الأدنى المضمون.

ودعا الاتحاد  في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي اليوم الخميس 11 جانفي 2018 الى اتّخاذ عدد من الإجراءات الموازية لقانون المالية الحالي والإسراع بإعداد ميزانية تكميلية تراعي الانتظارات الاجتماعية وتتدارك  ما أسماه بالحيف المسلّط على الأجراء وضعاف الدخل مشددا على ضرورة التدخّل السريع لتعديل الأسعار ومقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي .

وجدد استنكاره للزيادات الأخيرة في الاسعار معتبرا ان مثل هذه الإجراءات التي وصفها بـاللاّشعبية دابت على اتخاذها الحكومات المتعاقبة في إطار سياسات لااجتماعية تسوّق على أنّها حلول للأزمة التي تمرّ بها البلاد، دون اعتبار الجانب الاجتماعي ولا تداعيات ذلك على المقدرة الشرائية .

وتوقعت المنظمة الشغيلة في نفس البيان  ارتفاع منسوب التوتّر في صورة استمرار ما اسمته بسياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح عند اتّخاذ القرارات واللجوء إلى توزيع التهم جزافا، دون البحث في الأسباب ولا تقديم المقترحات العملية العاجلة للخروج من الأزمة لافتة الى تفهمها”غضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات وتمسكها بحقّ الاحتجاج والتعبير عن موقف الرفض للسياسات المتّبعة شريطة أن تكون في كنف السلمية والمسؤولية واحترام القوانين والحقوق “محذرة من “صائدي الفرص الذين ينتهزون الظرف لنشر الفوضى وتخريب الاحتجاجات” .

وادان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه كلّ أعمال العنف التي أفضت إلى الحرق والنهب وعمدت إلى تشويه الاحتجاجات السلمية.