الشارع المغاربي – منى الحرزي : فند رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري ما يتم تداوله حول وجود اشكالات توافق بين كتلتي النهضة والنداء بخصوص انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية.

وأشار البحيري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 19 جانفي 2018 إلى أن اللجنة المعنية بالترشحات لعضوية المحكمة الدستورية أنهت الفرز الاول وعرضت ما إنتهت إليه اعمالها على رؤساء الكتل ورئيس مجلس نواب الشعب لافتا لى ان هذا الاخير أمهل كل كتلة على حدة وقتا لاختيار 4 أعضاء من المترشحين .

وأكد أن جلسة التوافقات لم تعقد اشغالها بعد وأنها ستعقد قبل الجلسة العامة المخصصة لانتخاب الأعضاء.

وقال البحيري “مشكلة البلاد هي ما يروج ومصطلح الترويج يُعتمد في المخدرات والممنوعات وترويج الخمر خلسة والإشاعات هي جزء من حملة تستهدف البلاد واستقرارها”.

وأضاف “بجاه ربي سيّبو تونس وسيّبو الأحزاب الكبيرة ويزّونا من ترويج الاشاعات “.

يذكر أن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والإتصال محمد بن صوف كان قد أكد أن عملية التوافق حول إنتخاب أعضاء المحكمة الدستوية تتقدم ببطء محملا المسؤولية في ذلك إلى جميع الأحزاب البرلمانية والكتل، التي قال إنها يجب أن تتنازل لايجاد أرضية توافق مشتركة، تمكن من إرساء هذه المؤسسة الدستورية قريبا.

وإعتبر بن صوف أن المسؤولية في عدم إرساء المحكمة الدستورية إلى اليوم تعدّ مشتركة، خاصّة أنّ الأغلبية المطلوبة هي الثلثين ولا يمكن لأي طرف أو كتلة أن تمرر مرشحا دون توافق بين غالبية الكتل.

ولاحظ من جهة أخرى، أنّ البرلمان أحرز تقدما ملحوظا في اجراءات إنتخاب الهيئات الدستورية، مبينا في هذا الإطار، أنه سيتم هذا الأسبوع نشر قرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب، وفتح باب الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد في تسعة اختصاصات.

وتتكوّن تركيبة هذه الهيئة من قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام، ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية، ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.

وأوضح أنّه سيتم نشر السلم التقييمي المحدد لشروط الاختيار، والفرز الاداري المتعلق بهذه الهيئة، بنفس الرائد الرسمي، قبل المرور الى الانتخاب في الجلسة العامة، مضيفا انه سيتم كذلك نشر قرار صادر عن رئيس المجلس لفتح باب الترشح في الإختصاصات الثلاثة المعنية بالتجديد الثاني في ثلث تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهم قاضي إداري و مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في المالية العمومية.