الشارع المغاربي: بلغ عجز ميزانية الدولة في موفى نوفمبر الماضي 5.2 مليارات دينار ليقترب بذلك من توقعات قانون المالية لسنة 2017 الذي رجح الا يتجاوز  العجز 5.3 مليارات دينار للسنة ذاتها.

وأرجعت وثيقة صادرة عن وزارة المالية نشرت فيها النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة نوفمبر 2017، تفاقم العجز بما يقارب الربع مقارنة بسنة 2016 (4.05 مليارات دينار) الى ارتفاع النفقات خاصة منها نفقات التصرف والنفقات المتعلقة بالأجور في مجال الوظيفة العمومية (17.7 مليارات دينار) نظرا لاستحواذها على أكثر من نصف مجمل نفقات الدولة بقيمة 30.8 مليار دينار، حسب ما جاء اليوم السبت 20 جانفي بوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وحسب وزارة المالية فقد تمّت تغطية هذا العجز الى حدّ الآن عبر اللجوء الى موارد التمويل الخارجية بقيمة 4.3 مليارات دينار فيما لم تتخط قيمة التمويلات الداخلية لتغطية هذا العجز الـ 0.9 مليار دينار فقط .

وأضافت الوثيقة أن النفقات وجهت في مستوى ثان لتسديد الدين (تغطية أصل الدين بقيمة 4،4 مليارات دينار وفوائد في حدود 2.1 مليار دينار) وفي مستوى ثالث لتمويل نفقات التنمية بقيمة 5 مليارات دينار.

يذكر أن تسديد أصل الدين الى موفى نوفمبر 2017 تخطى التوقعات المرسومة ضمن قانون المالية لسنة 2017، والتي عولت على 3.6 مليارات دينار بالنسبة لكامل سنة 2017.

وفي ما يتعلق بموارد الدولة كشفت الوثيقة انه تمت تعبنئتها بالموارد الذاتية للدولة المتمثلة أساسا في الموارد الجبائية وغير الجبائية بقيمة 21.2 مليار دينار وموارد الاقتراض 9.4 مليارات دينار أي ما يعادل أقل بقليل من ثلث إجمالي الموارد.

وأظهر جدول ميزانية الدولة، الذي نشرته وزارة المالية، أن الحكومة عولت على موارد اقتراض بقيمة 8.5 مليارات دينار بالنسبة لسنة 2017 وانه  تم تجاوز هذه القيمة بـ مليار دينار نهاية نوفمبر 2017.