الشارع المغاربي: أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر اليوم الإثنين 22 جانفي 2018 في تصريح إعلامي أن قرار الحكومة القاضي بإخراج المجمع الكيميائي والوحدات الملوثة من قابس يستوجب 10 سنوات لتنفيذه.

وكانت ولاية قابس قد  شهدت العديد من الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بنقل وحدات المجمع الكيميائي من الجهة لما خلفته من مشاكل بيئية وصحية للمتساكنين.

وتتركز الجهود في ولاية قابس منذ السنة المنقضية على إيجاد حل جذري للملف البيئي برمته بما في ذلك إنهاء سكب الفوسفوجيبس في البحر. ويتمثل الحل الذي تعمل الجهة على أن تعتمده الحكومة ويحظى بإجماع كبير من قبل مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف، في إنجاز وحدات جديدة للمجمع الكيميائي التونسي تعوض الوحدات الملوثة وتستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، على أن يقع تركيزها بعيدا عن السكان.