الشارع المغاربي : انطلق مسار ارساء المحكمة الدستورية في مجلس نواب الشعب وانطلقت الكتل البرلمانية في مشاورات للتوصل الى توافق بينها يمكن من التسريع في انتخاب 4 اعضاء، ويحول دون اعادة سيناريو سد الشغور صلب هيئة الانتخابات وانتخاب رئيسها.

وينص القانون الاساسي للمحكمة الدستورية على انها تتركب من 12 عضوا ثلاثة ارباعهم من المختصين في القانون، ويعينون  تباعا من مجلس نواب الشعب والمجلس الاعلى للقضاء ومن رئاسة الجمهورية بمعدل 4 اعضاء عن كل مؤسسة من المؤسسات المذكورة.

وان كان وصول المرشحين عن البرلمان والمجلس الاعلى للقضاء يمر بتوافقات وربما صفقات لتمرير شخصيات بعينها لعضوية المحكمة الدستورية، فإن لرئاسة الجمهورية امتياز التعيين المباشر واختيار مرشحيها بعيدا عن اية حسابات تذكر على الاقل ظاهريا بخلاف ما يفرض القانون الاساسي للمحكمة من شروط على المترشحين.

واكد مصدر موثوق به لـ”الشارع المغاربي” ان رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد من بين المرشحين المحتملين للقصر الرئاسي وأن للصيد كل شروط الحصول على عضوية بالمحكمة والدعم لرئاستها، وكان الصيد قد ابعد من رئاسة الحكومة بعد فترة من التوتر تحول الى حرب باردة بين القصبة وقرطاج.

وبعد مدة من مغادرته الحكومة، عاد الود ليسود العلاقات بين الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة السابق، بتقليده الوسام ثم تمكينه من مناسك الحج وجلوسه بجانب الباجي قائد السبسي خلال حفل غداء اقيم بسوسة على هامش زيارة أداها الرئيس لهذه الولاية وأخيرا الحديث عن ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية.

عن أسبوعية الشارع المغاربي