الشارع المغاربي: أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها ستقوم بإبلاغ المقرّر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى منظمة الأمم المتحدة، بما آلت إليه أوضاع حرية الصحافة وستطلب منه زيارة عاجلة إلى تونس في حال تواصلت الانتهاكات ضدّ الصحفيين.
وعبّرت النقابة في بيان اصدرته اليوم السبت 27 جانفي عن انشغالها من “الممارسات التي تذكرنا بزمن الاستبداد” ونبّهت “من أن وزير الداخلية الحالي لطفي براهم الذي كان يتمتع بسمعة سيئة في تلك الحقبة في علاقة بالصحفيين وبالناشطين الحقوقيين، أطلق يد أعوانه ضد الصحفيين بمجرد وصوله الى سدّة الوزارة”.
وأدانت ” بشدة عودة التعليمات باستهداف الصحفيين” وحمّلت رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية مسؤوليتهما في التزام الدولة التونسية باحترام حرية الصحافة والصحفيين وذلك إثر تهديد أعوان أمن بالزي المدني الصحفي رشيد الجراي مراسل منصة “أصوات مغاربية” التابعة لقناة “الحرّة” الأمريكية اليوم السبت 27 جانفي 2018 خلال تغطيته وقفة احتجاجية لحملة “سيبني” بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة “.
وذكر بيان صادر عن نقابة الصحفيين التونسيين أن أحد الأعوان حجز بطاقة الاعتماد الصحفية للجراي فيما قام آخر بافتكاك هاتفه الجوال في محاولة لهرسلته وثنيه عن تغطية استعمال الأمن للعنف ضد المحتجين.
ونقل البيان عن رشيد الجراي في إفادة قدّمها لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة بأن الصحفيين المتواجدين بالميدان تدخّلوا لفائدته لاستعادة هاتفه وبطاقته”.
وتابع بانه عند عودة الجراي إلى تصوير الأحداث توجه نحوه 4 عناصر من الأمن الوطني وطالبوه بالتوقف عن التصوير وقال الجراي “توجّه نحوي أحد الأعوان بتهديد مباشر مؤكدا أنه في حال واصلت العمل وتغطية ما يحدث وقمت بنشره فإن العواقب ستكون سيئة” مضيفا “وقد أكّد العون أن الأمنيين يعرفون الصحفيين فردا فردا وأن الردّ سيكون سلبيا اذا ما تم نشر صور أو فيديوهات لما يحدث”.
وفور تلقي نقابة الصحفيين الشكوى، تواصل زياد دبار عضو المكتب التنفيذي المكلف بالسلامة المهنية مع خليفة الشيباني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الذي ردّ بعنجهية وتشنج،وفق البيان الذي نقل عن الشيباني قوله “أموركم هذيكة ..وبراو للقضاء اشكيو”.
وكانت النقابة قد تلقت خلال الأسبوع الماضي جملة من التشكيات من الصحفيين على مستوى العاصمة والجهات تتمحور حول مراقبة أمنية وتنصت على مكالماتهم الهاتفية وتضييقات ومراقبة من قبل أشخاص بالزي المدني قرب محلات إقاماتهم أو أماكن خاصّة.
