الشارع المغاربي : نفى عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عادل البرينصي قطعيا طرد أيّ عون أو إطار من الهيئة، مؤكدا استيفاء كافّة إجراءات ترسيم أعوان الخدمات.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن البرينصي قوله إنّ مطالب المعتصمين “غير معقولة” وانّ “كافّة حقوقهم مضمونة وفق ما يقتضي القانون”، معربا عن استغرابه من “تحرّك احتجاجي فجئي جاء دون سابق إعلام وفي توقيت يتزامن مع انطلاق المسار الانتخابي”.

وأكّد أن الاعتصام، الذي يخوضه عدد من إطارات وأعوان الهيئة منذ يوم الثلاثاء 30 جانفي المنقضي، مخالف للقانون المحدث للهيئة والذي ينص بوضوح على أن “من يتعمّد تعطيل المسار الانتخابي يتعرض إلى مساءلة قضائية قد تصل الأحكام فيها إلى حدّ السجن”.

وذكر البرينصي أنه تمّ تسجيل تجاوزات من قبل عدد من المعتصمين تمثّلت في اقتحام مكاتب موظفين بمقرّ الهيئة وتعطيل المصعد والتهجّم على بعض الأعوان أثناء مباشرة عملهم.

وبيّن أنّ هذا الاعتصام الذي يتزامن مع تجنّد الهيئة لإنجاح الانتخابات البلدية “يمثّل فرصة لمن يريد ضرب المسار الانتخابي والديمقراطي والمس من صورة الهيئة”، مجدّدا التأكيد على التزام مجلس الهيئة بـ”احترام الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي وضمان حقوق العاملين في إطار التفاوض المتّزن والمؤطّر”.