الشارع المغاربي : استنكر الحزب الدستوري الحرّ بشدة، مساء اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2018، ما وصفه بـ”ضعف الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية التونسية إثر إعلان البرلمان الأوروبي في موقعه الرسمي عن اعتزام الجلسة العامة التصويت يوم غد الأربعاء 7 فيفري على إدراج تونس في القائمة السوداء للبلدان المعرّضة بقوّة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الحزب، في بيان أصدره للغرض، إنّ الدبلوماسية التونسية عجزت عن “كشف خفايا ومؤيدات الملف منذ انطلاقه وعدم اتخاذها التدابير الضرورية في الوقت المناسب لتفادي تعكّر الأمور ووصولها حد التصويت في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي على هذا الإدراج المهين والخطير”.

كما أكّد أنّ “التردّي غير المسبوق لصورة بلادنا في الخارج ليس إلا ترجمة فعلية لفشل الحكومة في وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومحاسبة حاضنته السياسية والجمعياتية ونتيجة طبيعية لتخاذل السلطة في التصدي للاقتصاد الموازي الذي ينخر جسد المنظومة الاقتصادية التونسية”.

وجدّد الحزب، في هذا البيان الموقّع من رئيسته عبير موسي، “تمسكه بطلب فتح أبحاث إدارية وجزائية بخصوص التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية وكشف علاقة بعض الأطراف المشاركة في الحكم بتنظيمات وشخصيات لها علاقة بالجرائم الإرهابية وتفعيل قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015 قصد محاسبتها”.

الجدير بالذكر أنّ “الشارع المغاربي” تثبّت من نشر البرلمان الأوروبي فعلا بلاغا في موقعه في هذا الاتجاه، وذلك منذ يوم 1 فيفري الجاري. وقد أشار البلاغ إلى أنّ اجتماعا صاخبا انعقد يوم الاثنين 29 جانفي 2018 في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي حول قرار المفوضية الأوروبية إدراج تونس في القائمة السوداء. وخلال هذا الاجتماع ساندت أغلبية البرلمانيين القرار المؤسف (32/28 صوتا). وقد انتهى الاجتماع آنذاك بإقرار مناقشة البرلمان الأوروبي هذا الموضوع يوم أمس الاثنين والتصويت عليه يوم غد الأربعاء.

هذا البلاغ الذي عتّمت عليه السلطات التونسيّة أوضح أيضا أنّ اجتماع الأربعاء البرلمان الأوروبي يمتلك سلطة الفيتو بشأن القائمة السوداء، موضحا أنّه في حال أقرّت الأغلبية رفض قرار المفوضية الأوروبية فإنّ إضافة تونس إلى تلك القائمة ستُرفض وستضطر المفوضية للعودة إلى القائمة الموجودة.

وفي ما يلي بلاغي البرلمان الأوروبي والحزب الدستوري الحر :

بلاغ الحزب الدستوري الحر