الشارع المغاربي – وكالات : كشف عدد من الخبراء في تقرير سرّي للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي أن لمعظم الجماعات المسلحة الضالعة في عمليات تهريب البشر والبضائع بليبيا علاقة بالمؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.

وأشار التقرير الذي نقلته “رويترز” إلى “أنّ مهرّبي البشر الذين يعملون بحرية في ليبيا أرسلوا مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا ولا سيما إيطاليا عن طريق البحر منذ عام 2014”.

وقال الخبراء ”الجماعات المسلحة، التي هي جزء من تحالفات سياسية وعسكرية أوسع نطاقا، تخصّصت في أنشطة تهريب غير قانونية لا سيما تهريب البشر والبضائع“. وأضافوا “أغلب هذه الجماعات تنتمي اسميا إلى المؤسسة الأمنية الرسمية”.

وذكر التقرير أن مهاجرين أريتريين أبلغوا مراقبي العقوبات بأنه جرى اعتقالهم على يد قوات الردع الخاصة وهي جماعة مسلحة تابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مضيفين أن قوات الردع الخاصة سلمتهم إلى عصابات تهريب.

وأعرب الخبراء عن قلق اللجنة إزاء احتمال استخدام منشآت الدولة والأموال العامة من قبل الجماعات المسلحة والمهربين لتعزيز سيطرتهم على طرق الهجرة وعن اعتزامها التثبّت مما إذا كانت قيادة قوات الردع الخاصة على علم بعمليات التواطؤ والتهريب التي تتم داخل صفوفها.

في المقابل، نفى أحمد بن سالم المتحدث باسم قوة الرّدع الخاصة في بيان مكتوب ما جاء في التقرير  مؤكّدا أنه ليس لهم أيّ علم بعمليات التهريب وأنهم يتصدّون للهجرة غير الشرعية وأنهم أوقفوا عديد المهرّبين.