الشارع المغاربي- منى الحرزي : أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن رئاستي الحكومة والجمهورية طلبتا من محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري الإستقالة من منصبه منذ مدّة وأنه رفض ذلك .

وشدد على ان رفض العياري الاستقالة جعل السلطة التنفيذية تضطر الى تفعيل إجراءات إعفائه.

وأشار الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الخميس 8 فيفري 2018 إلى أنه تم التعامل مع الشاذلي العياري مثلما كان الحال مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد.

وأوضح المتحدث أن الحكومة أرادت أن تُحمّل العياري وحده مسؤولية إدراج البرلمان الأوروبي تونس ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مؤكدا أن ذلك غير صحيح.

وقال الشواشي”صحيح أن العياري يتحمل المسؤولية في علاقة بالسياسة النقدية وانزلاق الدينار أما التصنيف الجديد لتونس فهو يخص سياسة الدولة”.

وأوضح أن المنظومة البنكيّة في تونس مرتبطة بالمنظومة التشريعية للشركات الاجنبيّة وأن هناك مئات الشركات الوهمية في تونس لتهريب الاموال بطرق مختلفة.

وأكد النائب بمجلس نواب الشعب  أن المنظومة البنكيّة في تونس غير قادرة على التصدي للشركات الوهميّة و التجارة الموازية مبرزا انها باتت تُعتبر أيضا أحد اهم مصادر تبييض الاموال.

وذكر بأن لجنة التحاليل المالية للبنك المركزي كانت قد أصدرت تقريرا نبهت فيه الحكومة .

وبخصوص إجراءات اعفاء محافظ البنك المركزي والمصادقة على المرشح لخلافته قال الشواشي إن رئيس الحكومة سيعرض قرار الإعفاء على البرلمان وان اقالته تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة أي 109 من الأصوات.