الشارع المغاربي – منى الحرزي : تعليقا على تصنيف البرلمان الأوروبي تونس ضمن الدول “عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب قال القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم” إن ما كان يجب أن يتم هو عكس ما حصل أمس- في إشارة إلى إعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من منصبه-.
واعتبر بن سالم في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الخميس 8 فيفري 2018 أن إقالة العياري تثبيت للتهمة وأنها أيضا خطأ فادح مضيفا “لا يمكن انتظار أي إشكال يمُس البلاد لتصفية حسابات خاصة أو حزبية “…”البحث عن كبش فداء لحلحلة الإشكاليات يُعتبر خطأ فادحا”.
وأشار إلى ضرورة توحيد ورص الصفوف لمواجهة أي خطر خارجي يمس البلاد مؤكدا أن هذه التهمة ثقيلة وسيئة وكان من المفروض على البنك المركزي وأجهزته ووزارة المالية وصالحها والكتل البرلمانية أن ترد على الاتهامات وتدافع عن سمعة تونس ..متابعا ” بلادنا صغيرة وليس لدينا موارد …وسمعتنا هي رأس مالنا”.
وشدّد على أن قراري اعفاء العياري واقالة المدير العام للقناة الوطنية الثانية قراران خاطئان مؤكدا أن العياري قام بدوره وأن الوضع الإقتصادي كان صعبا وأن الجميع على علم بذلك.
وعن تصويت كتلة حركة النهضة في البرلمان مع الإعفاء أو ضده قال المتحدث” لم نتطرق لذلك بعد ..ما يهمنا الكفاءة وليس الأشخاص”.
يذكر أن تونس كانت قد عبرت عن استيائها من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبرت، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أن المسار الذي اتبعته المفوضية الأوروبية في اتخاذ هذا القرار كان “مُجحفا ومتسرّعا” باعتبار أنّها (المفوضية) “تبنّت بصفة آلية تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA/GAFI)، في ظلّ غياب منظومة تقييم مالي خاصة بها، والحال أن بلادنا التي خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطّة عمل قطعت خطوات هامة في إنجازها وتتضمّن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية قبل موفى سنة 2018”.
وساعات بعد تصويت البرلمان الاوروبي على هذا التصنيف أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أمس الاربعاء 7 فيفري عن تفعيل إجراءات اعفاء محافظ البنك المركزي التونسي من مهامه .
