الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال الخبير الإقتصادي ووزير المالية الاسبق حسين الديماسي إن للتصنيف الأخير للبرلمان الأوروبي انعكاسات خطيرة على المستوى الإقتصادي مشيرا إلى أن القرار” شبه زلزال بالنسبة لتونس ولاقتصادها”.

وأشار الديماسي في تصريح لـ “الشارع المغاربي” اليوم الخميس 8 فيفري 2018 إلى أن التأثير الأول المباشر لهذا القرار سيكون على مستوى الإقتراض من السوق المالية العالمية.

وذكّر بأن تونس على وشك الخروج إلى السوق المالية العالمية للاقتراض موضحا ان هذه الظروف ستُصعّب بشكل كبير جدا الحصول على قروض بشروط مقبولة.

وأكد أن لهذا التصنيف تأثيرات على الميزانية قائلا ” الميزانية ستصبح في الميزان وهذا التصنيف سيصعب من مهمة تمويل العجز بالميزانية المُقدر بـ10 مليار ات دينار بقروض تنقسم الى 3 مليارات دينار من البنوك المحلية و7 مليارات دينار من السوق العالمية  …واذا وجدنا صعوبة في السوق العالميّة فمن الممكن أن يغير صندوق النقد الدولي موقفه من تونس”.

وتابع “إذا حصل ذلك كل الموازنات والتوجهات ستتغير وإذا اضطرت الحكومة إلى العمل على قانون مالية تكميلي على أساس عدم وجود موارد كافية لتسديد النفقات ستضطر وقتها إلى تغيير النفقات وهنا سيطرح سؤال: اية نفقات سيتم تغييرها؟ “

وأضاف “باهت كيفاش البلاد تسير شيء غريب…بلاد تسير بيعمل الله”.

وأوضح أن لهذا التصنيف ايضا انعكاسات على نسق الاستثمارات الخارجية مؤكدا أن اختلال الإستثمار سيؤدي حتما إلى اختلال التنمية والتشغيل مضيفا أن المؤسسات الوطنية التونسية ستشهد صعوبات كبيرة في تسيير شؤونها خاصة في علاقاتها بالاطراف الخارجية من مزودين أو حرفاء.

وعن الإجراءت التي على الحكومة توخيها لتفادي هذا الموقف قال الديماسي “ما يجب أن تقوم به الحكومة كان يجب أن تقوم به قبل هذا التصنيف لكن الأن “ماعندها ما تعمل” الإقتصاد مبني على توقعات وتخمينات واجراءات في الوقت المناسب”.

وأشار إلى أنه ليس من السهل أن يتراجع البرلمان الأوروبي عن هذا التصنيف.

وتابع “كنت أنتظر ان تلعب الحكومة والمنظمات الوطنية وخاصة منظمة الاعراف دورها ..في الثمانينات وقعت محاولات من البرلمان الأوروبي لإقلاق تونس حول النظام الجبائي فتشكل لوبي داخل اتحاد الأعراف وتحول الى بروكسال وتمكنوا بعد ضغوط من انقاذ تونس”.

وتساءل الديماسي : ما هو الإرهاب في تونس ؟ أليس حركة النهضة؟ الصقوا فينا تهمة الإرهاب بسبب النهضة المتهمة بتسفير الشباب الى الدواعش وتهريب الأموال وتمويل حزبها بأموال مهربة ..اذا ظل الواقع السياسي على ما هو عليه لا اظن ان تتغير نظرة اوروبا لتونس.

وختم بأن في القرار ظلما كبيرا لتونس “إذا كان معيار الإرهاب هو المحدد فاين الخليجيين منه ؟”.