الشارع المغاربي : وصف الاتحاد العام التونسي للشغل إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بـ”المأزق” الذي “تسعى جهات كثيرة لإدخال الاقتصاد التونسي تحت دائرته وضغطا إضافيا من طرف الاتحاد الأوروبي لفرض إصلاحات ليبيرالية ولاشعبية”.

واستغرب المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان له اليوم الجمعة 9 فيفري 2018 مما اعتبره “تراخي الحكومة والبنك المركزي لمجابهة مثل هذه القرارات في إبانها واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفاديها”.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ قرارات إصلاحية عاجلة من بينها بعث لجنة وطنية مستقلة لتقييم المراقبة البنكية وكذلك أعمال لجنة التحاليل المالية وتقديم الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لدور البنك المركزي الرقابي على التداول المالي الداخلي والخارجي ودعم استقلاليته وإصلاح منظومة المراقبة المعلوماتية وتقييم المخاطر وتطوير أداء أجهزته.

كما دعا إلى الإسراع بسن قانون حول التصريح بالمكاسب وإعادة النظر في الإعفاءات الجبائية وسن قانون يفرض استخدام الفوترة الالكترونية وتشديد عمليات المراقبة لإدخال العملات الأجنبية وإدماجها في المسالك المنظمة، إضافة إلى تشديد التدقيق والمراقبة على تمويل الجمعيات والأحزاب.